الجبهة الديمقراطية : المصريون بالخارج طوق نجاة للإقتصاد المجهد

علقت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية على التقرير الصادر عن البنك المركزي للعام المالي 2011 - 2012 بأن مؤشراته ودلالاته لا تخفى على عين الخبراء وأن دواء الاقتصاد المصري العاجل واضح للعيان عبر استعراض أبرز العوامل الإيجابية التي ساهمت في الحد من تفاقم ميزان المدفوعات خلال هذا العام المالي
وصرح محمد عباس ؛ أمين عام الحزب في بيان الثلاثاء بأن القراءة المتعمقة للتقرير برهنت على أن تحويلات المصريين بالخارج كانت هي طوق النجاة الحقيقي لإنقاذ الإقتصاد المجهد مع توقف عجلة الإقتصاد والعمل في داخل مصر نتيجة لعوامل تخص المرحلة الراهنة .
وأضاف أنه لولا المصريين بالخارج وإحساسهم بالمسئولية الكاملة وزيادة صافي تحويلاتهم لأكثر من 40% من تحويلاتهم بالعام المالي السابق بواقع زيادة 5 مليارات دولار ونصف المليار لتصل صافي التحويلات الى 17.8 مليار دولار لهذه السنة المالية .
وقال " لولا ذلك التصرف المسئول - لكنا أحسسنا بوطأة الازمة الاقتصادية الحالية لتعوض لوحدها الانخفاض القياسي في الايرادات السياحية 1.2 مليار دولار وزيادة قيمة الواردات السلعية لمصر من الخارج خلال العام المالى الحالي بزيادة أكثر من 3 مليارات دولار ، لتنقذ تحويلات المصريين تفاقم ميزان المدفوعات مع ثبات تقريبي لحصيلة رسوم قناة السويس وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر وصافى الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها 2.1 بنسب مقاربة للعام المالي السابق" .
وأكد عباس على أن المصريين بالخارج رغم انخفاض أعدادهم نتيجة لعدم استقرار الأوضاع في دول كانت تستوعب مئات الألاف من المصريين مثل ليبيا والعراق فإن المصريين الذي يبلغ عددهم أكثر من 8 ملايين مصري بالخارج أنقذوا العام المالي والاقتصاد المصري رغم عدم حصولهم على أي إهتمام من حكومات ما بعد ثورة 25 يناير .
وطالب الحكومة الحالية بتفعيل مكاتب رعاية المصريين بالخارج والاهتمام بالتواصل مع كل المصريين وحل مشاكلهم ودعوتهم للاستثمار بالوطن عبر تغيير القوانين المعيقة للاستثمار والاجراءات الطويلة الروتينية التي إشتكى منها رأس المال الوطني ودعى عباس الى عقد مجموعة من المؤتمرات مع مصري المهجر للاستماع لمشاكلهم والإستزادة من أرائهم وخبراتهم .
وأعلن الحزب نيته تقديم رؤية شاملة إقتصادية من خلال مؤتمر اقتصادي لخبراء الاقتصاد بالحزب والمجتمع المدني لتقديم رؤيتهم لإيقاف العجز فى الميزان التجارى الذي تصاعد ليبلغ 31.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2011 - 2012، مقابل 27.1 مليار دولار خلال الفترة من العام المالى 2010-2011 عبر رؤية شاملة لمصادر الدخل القومي وتدعيمه بخطط واضحة وسيصدر الحزب بيانا تفصيليا عن هذه الحلول التي يقترحها الحزب قريبا .