وصف الدكتور مصطفى الفقي «سكرتير معلومات الرئيس الأسبق، وعضو مجلس الشعب الأسبق» الدستور الجديد بأنه وثيقة طويلة العمر ولا يجب أن تخضع لظروف معينه أو تعبر عن فصيل واحد، ويجب أن تعبر عن المصالح العليا للبلاد والأمن القومي كنا نتصور أن يتم إذاعة جلسات التأسيسية على الهواء ومناقشتها مع الشعب. وأضاف «الفقي» خلال ندوة تحت عنوان"الدستور المصري بين الواقع والمأمول " والتي نظمتها حملة "دستور لكل المصريين" بمكتبة المعادي العامة: أنه يجب توفير اكبر قدر من الشفافية والوضوح في صياغة الدستور فضلا عن الشفافية والالتزام برأي المواطنين وتوصيل المبادئ إليهم جميعا إلى جانب تعزيز الدستور لمبدأ المواطنة على إنها المساواة بين المختلفين، موضحا أنه ليس له اعتراض على شخص الدكتور مرسي لكن المناخ العام المحيط به هي التي تقلق عند كتابة الدستور لأنه يجب أن يتكاتف الجميع في ذلك.
ومن جانبه أكد كمال زاخر المؤرخ القبطي على أننا نتحول من مرحلة الارتباك إلى مرحلة الاستقرار ومن حالة الثورة إلى حالة الدولة تمهيدا للبناء ومع الدستور الجديد يجب أن ننتقل من التيار إلى الوطن و لا يجوز أن يختطف أي فصيل كتابة الدستور حتى التيار الليبرالي او المدني.
مشيرا إلى أنه الآن يتم التعامل مع تسريبات لنصوص الدستور ولم يتعامل مع نصوص حتى الآن ، ولا يوجد قنوات تواصل بين لجان التأسيسية/ معتبرا أنه لا يوجد تخوف لدى الأقباط بما أنهم أقباط، بينما اعترض زاخر على النظر في مدى موافقتها للشريعة حيث تعد قوة مصر باعترافها بالتنوع .
ومن ناحية أخرى قال الدكتور "أيمن نور "رئيس حزب "غد الثورة" أن التأسيسية منتخبه انتخاب غير مباشر عن طريق مجلس الشعب وهي مستقلة لا تتبع لأي جهة مهما كانت.
وأضاف: أنه في حالة فشل الدستورية يكون هناك اتجاه إلى التصويت في حالة ما إذا أصر فصيل على إضافة ماد في الدستور دون موافقة مما يترتب عليه انسحاب الجميع من التأسيسية.
وكشف نور عن وجود بعض المشاكل مثل المادة "الثانية" من الدستور والعمال والفلاحين ونستعين ببعض الشخصيات من خارج التأسيسية لحل هذه الخلافات فضلا عن صدور مسودة للدستور وعمل حوار مجتمعي حولها.
فيما أستنكر نور عودة البرلمان ،معبرا أن إجراء انتخابات جديدة للدستورية سيكون لها رقابة سابقة على قوانين الرئاسة والبرلمان والرقابة السابقة لن تلغي الرقابة اللاحقة
وقال نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب " النور " السلفي أنهم يتجاوبون مع كل فئات وشرائح المجتمع للتناقش حول الدستور الذي يجب أن ينقل إرادة التغيير لصياغة الفترة القادمة والشعب مكلف بالرقابة علينا .
وتم استحداث لجنة الاستماع والحوار لنقل ما يحدث في التأسيسية ونقل مقترحات وأراء الناس فضلا عن أن مواد الدستور بعد أن يتم صياغتها يتم إعلانها في الشارع ووسائل الإعلام قبل الاستفتاء بشهر.