الحكومة تعتمد مليار جنيه للإنفاق على مشروعات التنمية بسيناء

أ ش أ- ناقشت اللجنة الوزارية لتنمية سيناء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة 2012 - 2013 لتنمية سيناء والتى تقدر بمليار جنيه تم تخصيصها للوزارات المختلفة ومحافظى شمال وجنوب سيناء للإنفاق منها على مشروعات التنمية بسيناء.. وتقرر خلال الاجتماع عدم نقل أى موارد مخصصة لسيناء الى أى محافظات أخرى تحت أى ظروف.

صرح بذلك اللواء محمد شوقى رئيس جهاز تنمية سيناء فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع اللجنة التى شارك فيها عدد من وزراء والمعنيين .

وقال اللواء محمد شوقي إنه تم أيضا بحث تفعيل إنفاق الخمسين مليون دولار التى قررتها الولايات المتحدة كمنحة لتنمية سيناء بالاضافة الى مبلغ 24 مليون جنيه التى قررتها وزارة التخطيط والتعاون الدولى لتوفير الاحتياجات العاجلة لأبناء سيناء.

وأشار رئيس جهاز تنمية سيناء إلى أنه تقرر خلال الاجتماع عرض اللائحة التنفيذية الجديدة للجهاز والتى تم لانتهاء من صياغتها على اول اجتماع لمجلس الوزراء لإقرارها وكذلك عرض النظام الإساءة لعمل الجهاز على أن يعقب ذلك مباشرة عقد اجتماع لجهاز تنمية سيناء برئاسة رئيس الوزراء لبدأ بعدها الجهاز فى ممارسة عمله على أرض الواقع من مقر المركز الاستكشافات للعلوم بمدينة العريش.

وأشار اللواء محمد شوقى إلى أنه تم الانتهاء من إعداد خريطة للاستثمارات فى سيناء وانه سيصدر بها قرار من رئيس الوزراء فى وقت لاحق حتى تكون الأمور ومجالات وأماكن الاستثمار واضحة أمام المستثمرين.

من جهة أخرى، قال اللواء محمد شوقى انه التقى بالفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي حيث تم بحث خطة تطهير سيناء من البؤر الإرهابية وخطط تنمية سيناء، حيث تم الاتفاق على ان الحل فى سيناء ليس أمنيا فقط بل تنمويا أيضا، مشيرا إلى أن وزير الدفاع صدق بمبلغ 250 مليون جنيه مشاركة من القوات المسلحة لتحقيق الأمن والتنمية فى سيناء وانه سيتم مشاركة أهالي سيناء فى سبل إنفاق هذا المبلغ .

وعن تملك الأرض فى سيناء قال اللواء محمد شوقى "إن هناك حق تملك لأى مصرى فى سيناء مثلها مثل غيرها من ارض مصر ولكن وفق ضوابط محدده تضمن عدم خلق كيانات أجنبية على أرض مصر وسيناء تحديدا، منها أن يكون المتملك مصريا ومن أبوين مصريين وأن من لا تنطبق عليه هذه الشروط يحق له الحصول على حق الانتفاع، مشيرا إلى أن أبناء سيناء لهم الحق فى التملك فى أى ارض فى محيط مصر كلها شأنهم شأن كل المصريين.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، قال شوقى انه يشترط فى الاستثمارات ان تكون نسبة 55% منها لشركات مصريين و45% الأخرى لأجانب ولكن بضوابط أيضا.