الجنزوري يقرر البدء في تنفيذ مخطط التنمية الشاملة في سيناء

قرر مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء في أول اجتماع له برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بدء تنفيذ خطة تنموية شاملة في سيناء في كافة المجالات تستهدف ثمانية ملايين مصري في سيناء بالإضافة إلى إنشاء محافظة ثالثة في منطقة وسط سيناء التي تتمتع بثروات معدنية وطبيعية كبيرة ويمكن إقامة مجموعة من الصناعات الكبرى فيها.

كما تقرر البدء في إنشاء الهيكل التنظيمي والإداري والفني والمالي والبشري لجهاز تنمية سيناء لدوره المهم في وضع البرامج والخطط وتخصيص الأراضي اللازمة للتنمية في سيناء، وقرر الدكتور كمال الجنزوري في ه1ا الصدد منح نسبة حوافز تتراوح بين مائة في المائة و150 في المائة من رواتب العاملين في الجهاز لجذب الكوادر البشر للعمل في سيناء باعتبارها من المناطق النائية إلى جانب توفير المساكن الملائمة لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري بمكتبه اليوم لمجلس إدارة جهاز تنمية سيناء وهو الاجتماع الأول الذي يعقد بعد تشكيله برئاسة اللواء محمد شوقي، وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والسياحة والإسكان والنقل والري والزراعة ومحافظا شمال وجنوب سيناء ورئيس جهاز التنظيم والإدارة وممثل عن وزارة الدفاع وممثل عن الأمن القومي والدكتور حسن راتب أحد المستثمرين في سيناء.

وصرحت السيدة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع بأنه تقرر إطلاق العمل في تنفيذ المخطط الشامل لتنمية سيناء الذي يعد في مقدمة أولويات الحكومة التي عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الستة الماضية شملت أيضا المستثمرين وقطاع الأعمال ومشايخ وممثلين عن أبناء سيناء شمالا وجنوبا.

وقالت أن الاجتماع قرر أيضا اتخاذ مجموعة من الخطوات لمساعدة جهاز تنمية سيناء على أداء مهمته الوطنية ومنها اختيار مقر مؤقت له بمدينة العريش إلى حين الانتهاء من تشييد مقر دائم له، كما تقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل يحضره رئيس جهاز التنظيم والإدارة وممثلون عن الوزرات المعنية للإسراع من الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء لإقرارها في اجتماع برئاسة الدكتور الجنزوري قريبا، ثم عقد اجتماع آخر بمشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإتفاق على الهيكل الإداري والفني للجهاز وجذب الكوادر ذات الخبرة بسيناء لتسكينهم على الهيكل الذي سيتم الإتفاق عليه، على أن يعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا يوم الخميس المقبل للتعرف على الصورة النهائية للمشرعات التي سيتم تنفيذها في سيناء.

وقالت أن وزير الزراعة عرض خلال الاجتماع عدة مشروعات في مجال الإستصلاح الزراعي وتنمية الثروة السمكية، ومن بينها إتاحة شتلات زيتون وخوخ ومشمش وعنب وتسليمها لمزارعين من الشباب في سيناء حيث تتمتع هذه الأنواع من الفاكهة بميزة كبيرة في تربة سيناء.

ومن جانبه، أكد د. محمد فتحي البرادعي وزير الإسكان والموافق والتنمية العمرانية أن د. الجنزوري كلفه خلال الاجتماع بتحديث كافة المخططات التي أعدت لسيناء وساهمت فيها كافة الجهات ووضع تصور مبدئي لكافة الأنشطة القائمة في سيناء لعرضها عليه الخميس القادم وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في إطار المخطط القومي لإستراتجية التنمية في مصر كلها الذي يتضمن توطين ثمانية ملايين نسمة في سيناء.

وأشار إلي أنه من المخطط الاستفادة من الطاقة الشمسية وتحليه مياه البحر باعتبارهما الركيزة الأساسية للانتقال إلي التنمية في سيناء موضحا أنه عندما تم عرض مشروع تنمية بورسعيد تم تكليف أحد المكاتب بوضع تصور يمكن من خلاله الاستفادة من الطاقة الشمسية وتحليه مياه البحر لتوفير تكاليف نقل المياه لمناطق سيناء .

وأضاف الوزير أن دعم محور قناة السويس كمنطقة لوجستية تنتهي عند منطقة شرق التفريعة ببورسعيد يعد دعامة أساسية لتنمية سيناء وتشمل أيضا محافظتي الإسماعيلية والسويس لتكون في النهاية محورا تنمويا هائلا ينافس المناطق المماثلة في العالم ويؤثر بالإيجاب علي المخطط الشامل لتنمية سيناء.

وأشار الوزير إلي أن قانون تنمية سيناء سيمثل انطلاقة حقيقية نحو التنمية في سيناء حيث أصبحت الأمور محددة فيما يتعلق بحق الانتفاع والتملك وغيرها.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد شوقي رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء أن الاجتماع يعتبر بداية فعلية تبشر بالبداية الحقيقية لتنمية سيناء معربا عن إحساسه بشعور الجميع بأهمية المواطن السيناوي وسيناء التي تمثل 6% من مساحة مصر وتزخر بالكثير من الثروات.

وأشار إلي أن اللائحة التنفيذية لقانون الجهاز تحدد بصورة قاطعة حق التملك علي ارض سيناء وحق الانتفاع ليس فقط للمصريين لكن للمشروعات الأجنبية أيضا حيث أن هذا الحق مكفول لجميع المصريين خاصة للمواطن السيناوي مضيفا أنهم يرحبون بأي استثمارات أجنبية على أرض سيناء في ضوء حفظ السيادة المصرية علي ارض سيناء.

وتمنى أن تكون تنمية سيناء قاطرة التنمية في المنطقة كاملة وذلك من خلال وضع رؤية شاملة للتنمية ولعمل الوزارات والجهات المعينة كفريق واحد بجانب ضرورة وجودهم علي ارض سيناء واشتراك المواطن السيناوي فيما يتم من مشروعات من أجل التفاعل معه فهو الذي لديه القدرة علي الحفاظ علي سيناء وتحقيق التنمية فيها بالإضافة إلي تيسير الإجراءات علي المواطنين المصريين والمستثمرين الأجانب لجذب الاستثمارات موضحا أنه لا قيود على التنمية في سيناء إلا فيما يخل بالأمن القومي سواء إيجابا أو سلبا.

ومن جانبه قال محافظ شمال سيناء أنه عرض خلال الإجتماع مجموعة من محاور التنمية منه تخصيص 156 ألف فدان للزراعة على ترعة السلام، وتوصيل خط السكك الحديدية الذي يعبر القناة ليصل إلى مدينة القنطرة شرق قريبا، وتطوير ميناء العريش وفصله عن هيئة ميناء بورسعيد وتشكيل هيئة مستقلة لإدارته.

وكشف المحافظ عن قيام القوات المسلحة حاليا بتنفيذ مشروعات تنموية عاجلة بقيمة نصف مليار جنيه في شمال سيناء.