مليار جنيه من الموازنة و‏250‏ مليونا من القوات المسلحة لتنمية سيناء

ناقشت اللجنة الوزارية لتنمية سيناء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة‏2012-2013‏ لتنمية سيناء والتي تقدر بمليار جنيه تم تخصيصها للوزارات المختلفة ومحافظي شمال وجنوب سيناء للإنفاق منها علي مشروعات التنمية بسيناء‏. وتقرر خلال الاجتماع عدم نقل أي موارد مخصصة لسيناء الي أي محافظات أخري تحت أي ظروف. صرح بذلك اللواء محمد شوقي رئيس جهاز تنمية سيناء في مؤتمر صحفي أمس عقب اجتماع اللجنة التي شارك فيها عدد من الوزراء والمعنيين.
وقال شوقي إنه تم أيضا بحث تفعيل إنفاق الخمسين مليون دولار التي قررتها الولايات المتحدة كمنحة لتنمية سيناء, بالاضافة الي مبلغ24 مليون جنيه التي قررتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتوفير الاحتياجات العاجلة لأبناء سيناء.
وأشار رئيس جهاز تنمية سيناء إلي أنه تقرر خلال الاجتماع عرض اللائحة التنفيذية الجديدة للجهاز والتي تم الانتهاء من صياغتها علي اول اجتماع لمجلس الوزراء لإقرارها وكذلك عرض النظام الاساسي لعمل الجهاز علي أن يعقب ذلك مباشرة عقد اجتماع لجهاز تنمية سيناء برئاسة رئيس الوزراء ليبدأ بعدها الجهاز في ممارسة عمله علي أرض الواقع من مقر مركز الاستكشافات للعلوم بمدينة العريش.
وأشار اللواء محمد شوقي إلي أنه تم الانتهاء من إعداد خريطة للاستثمارات في سيناء وانه سيصدر بها قرار من رئيس الوزراء في وقت لاحق حتي تكون الأمور ومجالات وأماكن الاستثمار واضحة أمام المستثمرين.
من جهة أخري, قال اللواء محمد شوقي انه التقي بالفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي حيث تم بحث خطة تطهير سيناء من البؤر الإرهابية وخطط تنمية سيناء, حيث تم الاتفاق علي ان الحل في سيناء ليس أمنيا فقط بل تنمويا أيضا, مشيرا إلي أن وزير الدفاع صدق علي مبلغ250 مليون جنيه مشاركة من القوات المسلحة لتحقيق الأمن والتنمية في سيناء وانه سيتم مشاركة اهالي سيناء في سبل إنفاق هذا المبلغ. عن تملك الأرض في سيناء قال اللواء محمد شوقي إن هناك حق تملك لأي مصري في سيناء مثلها مثل غيرها من ارض مصر ولكن وفق ضوابط محدده تضمن عدم خلق كيانات أجنبية علي أرض مصر وسيناء تحديدا, منها أن يكون المتملك مصريا ومن أبوين مصريين وأن من لا تنطبق عليه هذه الشروط يحق له الحصول علي حق الانتفاع, وأشار إلي أن أبناء سيناء لهم الحق في التملك في أي ارض في محيط مصر كلها شأنهم شأن كل المصريين. وفيما يتعلق بالاستثمارات, قال شوقي انه يشترط في الاستثمارات ان تكون نسبة55% منها لشركات مصريين و45% الأخري لأجانب ولكن بضوابط أيضا.