أعربت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" عن بالغ القلق والأسي للاحداث التى شهدتها قرية دهشوربمحافظة الجيزة، من اشتباكات طائفية وأعمال عنف وهروب لبعض العائلات المسيحية خوفاً من تهديدات بالقتل بعد تدمير وحرق ونهب لمنازل ومحال المسيحيين بالقرية، ومحاولة التعدي علي الكنيسة في ظل غياب مريب لأجهزة الدولة . وأدانت المجموعة أعمال العنف وما أسفرت عنه من إزهاق لروح أحد أبناء القرية، وتكرار سيناريو العقاب الجماعى للأسر المسيحية وإجبارهم بالترويع على ترك منازلهم.
وطالبت المجموعة رئيس الجمهورية بتحمل مسؤلياته التاريخية ، وتحقيق أحد أهم الوعود التي قطعها علي نفسه وهو تحقيق الأمن والأمان للمصريين جميعا.
وأكدت علي ضرورة ألا يقف جهاز الشرطة موقفاً سلبياً مما تشهده البلاد من فوضي أمنية واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية دور العبادة وأرواح وممتلكات المواطنين ونحمله مسئولية تدهور الأوضاع بدهشور في ظل تصاعد النداءات التى وجهت من منظمات حقوقية من تجدد الاعتداءات في القرية بعد تشييع جثمان الفقيد الي مثواه الاخير .
وأوضحت ان الحلول الامنية والجسات العرفية لن تقدم حلولا جذرية لمشكلة العنف الطائفى فمناخ التعصب والكراهية يتنامى منذ اربعة عقود من الزمن. وطالبت رئيس الجمهورية بسرعة اصدار بيانا فوريا يدين فيه كل أعمال العنف ضد الاقباط فى هذه القرية ومحاسبة الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، وتطبيق القانون بحزم اى كان الطرف الجانى مع تعويض الأهالى المضارين من حرق ونهب وسرقة محالهم ومنازلهم. وتعويض أسرة الشاب المتوفى وعودة الأسر المهجرة وضمان حمايتها من رجال الشرطة.
وطالبت بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما حدث من تعديات طائفية تعصف باستقرار الوطن واعلان النتائج للرأى العام خلال فترة محددة.