ربما احتاج مالكوا القرار في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لكل هذه "الطنة والرنة" التي احاطت بإغلاق حساب الصحفي "غاي أدامز"، فأعادوا النظر بميزان قوى الحقوق ،وأعادوا فتح حسابه من جديد . "أنباء موسكو"
أثارت قضية تغريدة الصحفي "غاي آدامز" التي لم ترق لإدارة الموقع ضجة عارمة، إذ أغلق حسابه في "تويتر" بلا إذن أو دستور بحجة اختراقه قوانين تتعلق بنشر المعلومات الشخصية، رغم تواجد هذه المعلومات في مواقع عدة في الانترنت منذ عام تقريبا.
وبعد جدل وتعالي موجة الاستنكار، أعيد الحساب من جديد وكان شيئا لم يكن.
وكانت تغريدته الإشكالية هذه ناقدة لمدير "أن بي سي أولمبيك" غاري زينكل، وتعلقت بما يخص إجبار المشاهد الأميركي على متابعة حفل الافتتاح للألعاب الأولمبية فتضمنت "أن الرجل المسؤول عن تقديم "أن بي سي" لحفل افتتاح الأولمبياد هو "غاري زينكل". وأضاف: "اتصل به واخبره بما تفكر!". فكانت "الصدمة الكبرى" عندما وجد "غاي" حسابه مغلقا، وبين أن موقع التواصل الاجتماعي برر ما حدث بأنه اخترق القوانين، لتضمن تغريدته العنوان الإلكتروني الخاص بعمل "زينكل" واعتبرها موقع التواصل معلومات شخصية لا يحق نشرها للعلن.
ولكون "غاي" مراسلا في صحيفة "The Independent's Los Angeles "،
تقاسم همومه مع القراء وشرح تفاصيل ما جرى على العلن ليثير سلسلة من التساؤلات في خلد القراء ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، فما القصد من إغلاق صفحة لم تحمل أي جديد سوى رأي شخصي ناقد؟ وما الذي يجري في عالم الانترنت القائم على مبدأ الحرية واللامحدودية في نهل المعلومات؟ وهل للتعاون المعلن مؤخرا بين موقع التواصل "فيسبوك و "أن بي سي أولمبيك" أي علاقة بالموضوع؟
ودون أي تفسير وتبرير فوجئ الصحفي "غاي أدامز " أمس أن حسابه الشخصي عاد وأعيد تفعيله من جديد وكأن شيئا لم يكن. ولم تهدأ نفس الصحفي بل زادته الأيام المعدودة هذه اطلاعا على حال آخرين ممن نشروا معلومات شخصية سابقا، لكنهم لم يلقوا المعاملة ذاتها، فبقي راسب من أسى في نفسه وأسئلة مستجدة للقائمين على "تويتر" فماذا يفيد الندم بعد تكشف مقص الرقابة ؟ ولم التمييز بين مستخدم وآخر؟ أم التقييد يحمل طابعا شخصيا؟