مصدر في المجلس العسكري : سنتدخل لبقاء مدنية الدولة إذا طُلب منا ذلك "شعبيا"

كشف مصدر فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ان المجلس لن يتنازل عن مدنية الدولة، مضيفا أن القوات المسلحة ستستمر فى مراقبة الشرعية الدستورية، حتى بعد تسليمها السلطة كاملة.

وأكد المصدر ، فى تصريح خاص لصحيفة "الوطن" ، علي إمكانية تدخل المجلس العسكري لبقاء مدنية الدولة إذا طُلب منها ذلك "شعبياً"، حال سعى فصيل معين إلى فرض رأيه أو فكره على المجتمع .

وأشار المصد أن المشير طنطاوى أكد مدنية الدولة أكثر من مرة سواء قبل فوز الدكتور محمد مرسى بالرئاسة أو بعده، وأن هذا الأمر لاقى قبولاً لدى كافة أعضاء المجلس الذين يؤكدون بدورهم أن القوات المسلحة لن تسمح أبداً بتغيير هوية الدولة.

وقال إن اللواء ممدح شاهين، ممثل المجلس العسكري فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، يتخذ نفس موقف المجلس العسكرى ويدافع عنه بشراسة ولن يوافق بشكل أو بآخر على أى محاولة لتغيير الهوية المدنية للبلاد.

وقال اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، إن المجلس العسكرى بعد تسليمه السلطة التشريعية، سيعود إلى ثكناته بالفعل وينصب عمله على إدارة الشئون العسكرية والقوات المسلحة ولن يحاول التدخل فى الشئون السياسية بشكل غير شرعى، حتى لا يقع تحت بند الانقلاب العسكرى ويدخل فى عداوة مع القوى الدولية، وربما تتعرض مصر لحصار اقتصادى أو عسكرى.

وأضاف أن المجلس العسكرى لن يرضى بأن يكون وصياً على الشعب وإذا تدخل لا بد أن يكون بتأييد شعبى وبشكل قانونى ودستورى.