لجنة المقتراحات ب "التأسيسية" تستمع لأفكار فئات المجتمع المختلفة

استمعت لجنة المقترحات والحوارات والاتصال المجتمعي المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور اليوم لرؤية وأفكار شباب الاقتصاديين في الدستور الجديد.

وطالبت مرام حافظ مراقبة مالية في هيئة الرقابة المالية بضرورة إنشاء مجلس أعلى للتخطيط القومي يشمل مجموعة من الوزارات من أجل التخطيط والتنسيق المشترك ووضع خريطة للتنمية المستدامة وتوجيه المعونات للتعليم والصحة وان يكون اختيار رؤساء الهيئات الاقتصادية بالانتخاب وان تتبع الأجهزة الرقابية رئيس الجمهورية.

بدوره،طالب الباحث الاقتصادي أنس رخا بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يتوافق مع التضخم وإقرار أعانة بطالة للعاطلين مع ضمان وصولها للمستحقين وتطبيق اللامركزية في الاقتصاد وحماية حقوق المستهلك من الاحتكار وتفعيل الاقتصاد الإسلامي.

يأتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه الدكتور خالد حمدي استشاري المسالك البولية بمقترح للجنة حول تضمين الدستور فصلا يتعلق بحماية البيئة ووضع القوانين التي تجرم كافة ملوثات البيئة والإقرار بحق الجميع في الرعاية والعلاج والدعم من الأطباء والدولة.

كما استمعت اللجنة لأهالي شهداء الثورة والمصابين وذوى الاحتياجات الخاصة الذين طالبوا بإعادة محاكمة قتلة أبنائهم وتحقيق العدل وتوفير فرص العمل للمعاقين ودمج الأطفال من ذوى الإعاقة في التعليم العام وتخصيص نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالس النيابية وإنشاء مجالس متخصصة على المستوى القومي يكون القائمون عليها من المتخصصين.