استجواب رجل دين مغربي لإصداره فتوى بإهدار دم صحفي

استجوبت الشرطة الجنائية في المغرب رجل دين بعد أن أهدر دم رئيس تحرير صحيفة محلية دعا الى قدر أكبر من الحريات الجنسية في البلاد.

ونقلا عن رويترز، كان الشيخ عبد الله النهاري قد وبخ في لقطات مصورة بثت فى موقع يوتيوب الشهر الماضي المختار الغزيوي رئيس تحرير صحيفة الاحداث المغربية ذات التوجه العلماني بعد ان قال في قناة تلفزيون عربية انه لن يقف في طريق والدته أو أخته إذا رغبت في اقامة علاقات جنسية خارج الزواج.

وقال النهاري امام مجموعة من مريديه في اللقطات التي شوهدت أكثر من 200 ألف مرة ان الدين يصف مثل هذا الشخص بأنه "ديوث" وتساءل عن العقوبة التي يقضي بها القانون على هذا النوع من الرجال ودعا الى قتل من لا يغير على محارمه.

ويحظر القانون الجنائي المغربي ممارسة الجنس خارج الزواج كما يحظر على المغاربة شراء الخمور.

ورغم انه لم يلحق أذى برئيس التحرير الا ان مسؤولا بمحكمة في مدينة وجدة بشمال شرق البلاد قال ان النهاري يجب ان يرد على اتهام بالتحريض الصريح على القتل.

وقال المسؤول "تم استجواب النهاري بمعرفة الشرطة الجنائية منذ اوائل يوليو والان سيستجوبه قاضي تحقيق لاقامة قضية."

وهذه هي المرة الاولى التي يوجه فيها مثل هذا الاتهام الى مغربي منذ 2003 عندما تم تغيير القانون ليسمح لاعضاء المجلس العلمي الاعلى الذي يرأسه الملك دون غيرهم باصدار الفتاوى بعد هجوم انتحاري في الدار البيضاء.

ويأتي بعد ان أصبح حزب العدالة والتنمية في ديسمبر كانون الاول أول حزب اسلامي يتزعم حكومة مغربية مستفيدا من موجة تأييد للحركات الاسلامية في اعقاب انتفاضات الربيع العربي.

وجلب صعود حزب العدالة والتنمية الدين مرة اخرى الى قلب الحياة السياسية في المغرب. والنهاري واعظ شهير أغضبت خطبه النارية الصحف ذات التوجهات العلمانية. وهو يتمتع بشهرة خاصة بين الفقراء في وجدة بسبب اعماله الخيرية في بلد ينتشر فيه الفقر والامية.

وانتقد النهاري دعوات جماعة حقوقية لعدم تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج.

وقال النهاري انهم يريدون تقنين ما هو محرم وان رجال الدين يلزمون الصمت واصفا ناشطي حقوق الانسان بأنهم عملاء للغرب.

وأبلغ وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد البرلمان ان الجنس خارج الزواج سيبقى غير مشروع مما أغضب العديد من ناشطي الحريات في علامة على ان الحزب الذي ينتمي اليه الوزير يفضل تشريعا يقولون انه عفا عليه الزمان لاحتياجات المجتمع المغربي.

ورغم عدم مشروعيتها فان العلاقات الجنسية خارج الزواج منتشرة على نطاق واسع حتى في المناطق الريفية الاقل تطورا وان كان القانون يعاقب عليها بالسجن لفترة تصل الى 12 شهرا