كلمة الرئيس مرسي في حفل تخريج طلاب الكلية الحربية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

اهتمت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم "الأربعاء" بكلمة الرئيس محمد مرسي التي ألقاها أمس في الاحتفال بتخريج طلاب الدفعة 106 بالكلية الحربية ،كما اهتمت بمناقشة مجلس الشورى لمشروع دستور أعدته لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بالإضافة إلى تأجيل محكمة القضاء الإداري نظر الطعون على قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب، وقرار المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار الإعلان الدستوري المكمل، وحل الجمعية التأسيسية للدستور، إلى جلسة غد "الخميس".

ونقلت صحيفة "الأهرام" تحذير الرئيس مرسي ل"الذين يتطاولون أو يجرحون الناس"، الذي قال فيه "لا يغرنكم حلم الحليم، يمكن بالقانون وبالقانون وحده أن نردع ولكنني أفضل الحب والألفة والعودة الكريمة إلى الحق".

وذكرت الصحيفة أن الرئيس شدد - في كلمته أمس الثلاثاء- على إيمانه العميق بدور القوات المسلحة في مشروع مستقبل مصر، ووصفه بأنه دور محوري وأساسي في تأسيس حاضر جديد ومستقبل واعد بإذن الله، مشيدا بانحياز القوات المسلحة لإرادة الأمة، ومتعهدا بالسعي لكي تكون دائما درعا واقية لهذا الوطن.

وأضافت أن الرئيس أكد أنه يجري مشاورات مع مختلف التيارات السياسية والشخصيات الوطنية لوضع تصور كامل لإدارة المرحلة المقبلة دستوريا وقانونيا وسياسيا، وأن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم في أقرب وقت ممكن.

من جهتها، تطرقت صحيفة "الأخبار" إلى جلسة مجلس الشورى التي عقدت أمس لمناقشة مشروع الدستور المقترح الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والمكون من عشرة أبواب، للاسترشاد به في وضع الدستور موضحة انه يتضمن عشرة أبواب حول الدولة، والمقومات الأساسية للمجتمع، والحريات والحقوق العامة، وسيادة القانون، وسلطات الدولة، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية وهيئاتها، والأزهر الشريف، والصحافة، وأحكام عامة وانتقالية، وجاء في 220 مادة.

وذكرت صحيفة "الأخبار"أن مشروع الدستور المقترح الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى حدد مدة الرئاسة بأربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وأنه لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لفترة واحدة فقط، كما يحظرعلى الرئيس الانضمام لأي حزب وعليه أن يستقيل من عضوية اي حزب عند توليه منصبه.

وأضافت أن المادة 98 من المشروع تحدد آلية توجيه تهم الخيانة العظمى أو الحنث باليمين أو الاعتداء على الدستور أو استغلال النفوذ إلى الرئيس بأن يتم توجيه الاتهام من ثلث أعضاء مجلس الشعب أو الشورى ويصدر قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين المنتخبين، على ان يتم إيقاف الرئيس عن عمله بمجرد إصدار قرار الاتهام، وإذا وافق الشعب على قرار الاتهام يتم عزل الرئيس، وإذا لم يوافق يتم حل مجلسي الشعب والشورى.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الاتفاق خلال جلسة مجلس الشورى على إحالة مشروع الدستور إلى لجنة الاقتراحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمناقشته، مشيرة إلى انه تمت إضافة مادة جديدة تضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات من كل الجهات بما لا يهدد كيان الدولة داخليا أو خارجيا، وأن المشروع يتضمن مادة تحظر استخدام أي أدوات في السجون تتنافى مع الإنسانية أو تعرض حياة السجين للخطر.

بدورها، تناولت صحيفة "الجمهورية" نتيجة امتحانات الثانوية العامة، ونقلت عن محمود ندا، مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم فتح باب تلقي التظلمات من النتيجة بدءا من اليوم وعلى مدار 30 يوما، لأي طالب يتشكك في نتيجة أية مادة.

وذكرت الصحيفة أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات وفروعه بالمحافظات سيبدأ عمله يوم السبت المقبل، باستقبال طلاب المرحلة الأولى من الناجحين في الثانوية العامة بشعبتيها، لبدء تسجيل الرغبات لمدة خمسة أيام لكل مرحلة.

ونقلت عن مصدر مسئول أن درجات الحد الأدنى لشرائح المرحلة الأولى للعام الحالي سترتفع عن مثيلتها في العام الماضي نظرا لارتفاع المجاميع، وأنه من المنتظر أن يكون الحد الأدنى للمجموعة العلمية 94%، وأن يكون 79% للمجموعة الأدبية.

من جانبها،أبرزت صحيفة "الوفد" رفض محكمة القضاء الإداري في جلستها بالأمس، طلب محمد الدمياطي المحامي، برد هيئة المحكمة أثناء نظر قضايا حل الجمعية التأسيسية، والإعلان الدستوري المكمل، وحل مجلس الشورى.

ونقلت الصحيفة عن المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي تنظر دعاوى "حل الجمعية التأسيسية، ووحل مجلس الشورى، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية
بعودة مجلس الشعب"، إنه حتى الآن لم يولد من يحاول أن يؤثر على قرار المحكمة أو يملي عليها حكما بعينه.

فيما أكدت صحيفة "الشروق" أن سفارة هولندا بالقاهرة، نفت ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن فتح سلطات بلادها باب اللجوء السياسي لجميع المسيحيين المصريين.

ونقلت الصحيفة عن بيان أصدرته السفار الهولندية ، أن تقييم طلبات لجوء المواطنين المصريين إلى هولندا سيتم بحسب كل حالة على حدة.

من جانبها، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن المشاركين في إضراب عمال غزل المحلة للمطالبة بتطهير الشركة من الفساد وإعادة هيكلتها وصرف الأرباح والرواتب، أعلنوا استعدادهم لمواصلة الإضراب خلال شهر رمضان والخروج إلى شوراع مدينة المحلة وتكرار ما حدث في إضراب 6 و7 أبريل 2008، في حال تجاهل مطالبهم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عمالية قولها إن العمال المضربين "اضطروا" لقبول وساطة جماعة الإخوان لحل أزمتهم "على مضض" لرفضهم تسييس القضية .

وأضافت الصحيفة أن عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفرالدوار نظموا إضرابا محدودا لمدة ساعتين تضامنا مع عمال "غزل المحلة"، وأنهم هددوا بالدخول في إضراب مفتوح حال تقاعس المسئولين عن تنفيذ مطالب زملائهم.

وأشارت إلى أن الوزير المفوض لقطاع الأعمال اللواء محمد يوسف صرح بان الوزارة أرسلت إلى البنك المركزي شيكا بقيمة 65 مليون جنيه لصرف مستحقات نحو 63 ألف عامل.

من جهتها، أكدت صحيفة "الأهرام" أن القانون هو الملجأ، والملاذ لأي فرد، أو جماعة، أو شعب.. فرغم الاعتراف بما يمكن أن يصيب القانون من عيوب، فإن الالتزام به هو لمصلحة الجميع.

وقالت الصحيفة في تعليق نشرته بعددها الصادر اليوم "الأربعاء" مهما تكن قوة أو سلطة أي فرد، أو جماعة، أو دولة فأنها ستواجه - حتما - قوة لا قبل لها بمواجهتها لأسباب مختلفة، وحينئذ فأنها ستحتاج ضمانا للحد الأدنى من حقوقها، وهو ما يضمنه لها القانون.

وأضافت أن القانون هو ما اتفق عليه المجتمع، أي أنه يمكن للمجتمع وضع القانون بما يتماشى مع ظروفه وطبيعته كما أنه يمكن للمجتمع أن يدخل عليه من التعديلات والتغييرات ما يراه يتماشى مع التطورات الاجتماعية والمادية، ولكن يظل القانون قائما لحين تغييره أو تعديله.

وتابعت الصحيفة قائلة : أما تجاهل القانون، فثمنه إراقة الدماء، وإشاعة الفوضى، والتخلف الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما حدث في ثورات كثيرة للأسف، خاصة ما عرف بعصر الإرهاب في الثورة الفرنسية، حيث سادت فترة عرفت بفترة أكلت فيها الثورة
أولادها.

واختتمت الصحيفة تعليقها قائلة نقول ذلك بمناسبة هؤلاء الذين يصفقون للأحكام التي تعجبهم، ويتظاهرون ضد الأحكام التي لا تعجبهم ويهددون ويتوعدون الأشخاص والجهات التي أصدرت هذه الأحكام.