أعلن الفقيه الدستوري شوقي السيد أن ما حدث عزاء لمأتم الديمقراطية، ومصر كلها لن تسكت على قرار الرئيس محمد مرسي، مضيفاً بأن الرئيس خادع الشعب في مؤتمره الذي عقده بجامعة القاهرة حين أعلن احترامه لإحكام القانون، ولكنه أتضح الآن بأنه كان يستخدم أسلوب المغازلة ، مشيراً إلي أن من حوله جعلوه يقع في الفخ حين أقنعوه بأن الإعلان الدستوري لا يعطيه حق عودة المجالس المنحلة، حيث أن نص المادة 33 لن تأتي به كلمه خاصة بهذا الشأن. مختتماً أن مرسي لا يستطيع إسقاط قرار المجلس العسكري بحكم أن المجلس صادق على قرار المحكمة الدستورية العليا حينما كان يتولى إدارة شئون البلاد.
جدير بالذكر، أن «المحكمة الدستورية العليا» كانت قد أصدرت قرار بحل مجلس الشعب يوم 15 يونيو من العام السابق صدق عليه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره مسئول عن إدارة شئون البلاد.