اقتصاديون: تسريع جهود تشكيل الحكومة الجديدة سيدعم اقتصاد مصر

أ ش أ- أكد خبراء اقتصاديون، أن تسريع جهود تشكيل الحكومة الجديدة في مصر سينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد مصر بوجه عام والبورصة بشكل خاص، محذرين من التداعيات السلبية التي ستنجم حال التأخر في تشكيل الحكومة على بيئة الاستثمار.

وقال الخبراء ان تشكيل حكومة ائتلافية من بين القوى السياسة والتكنوقراط سوف يعزز قدرتها على التعاطي بفاعلية مع الملفات الاقتصادية العاجلة وفي مقدمتها البطالة ومكافحة الفقر ودعم النمو الاقتصادي.

وأوضح الدكتور أحمد جلال رئيس منتدي البحوث الاقتصادية هناك ترقب بكل تأكيد لتشكيل الحكومة الجديدة وأسماءها وتوجهاتها وهل ستكون حكومة تهتم بالسياسات التى تضمن الاهتمام بعملية النمو الاقتصادي مع عدالة التوزيع، مؤكدا على ضرورة أن يأخذ الرئيس وقته كاملا لاختيار رئيس الحكومة وتشكيلها والتى يجب ان تكون حكومة قادرة على تحقيق الأهداف التى أعلنها.

واتفق على أن التأخر فى الإعلان عن تشكيل الحكومة سيكون له عواقب ليست إيجابية على الاقتصاد وكل يوم له ثمنه، لكنه رأى فى الوقت نفسه أن التعجل فى تشكيلها دون أن تكون حكومة متفاهمة ومتوافقة سيؤدي إلى ما يشبه الكارثة سياسيا واقتصاديا.

ومن جانبه قال الدكتور مدحت نافع أستاذ التمويل الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن تأخر إعلان الحكومة يعد بمثابة تأكيد على وجود مشاورات لإشراك كافة القوى السياسية فى إدارة البلاد وليس إنفراد فصيل بعينه بها.

وأشار إلى أن مصر تمر بظروف استثنائية فى تاريخها، وتشكيل الحكومة الجديدة هو أمر استثنائي أيضا لأنها تأتي بعد تولي رئيس منتخب من الشعب وينتمي لجماعات الإسلام السياسي وأعلن عن أن حكومته ستكون إئتلافية، بما يعني أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت والمفاوضات حتى تأتي حكومة توافقية ومتفاهمة فى ذات الوقت.

من جانبه، أبدى الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق تفهمه لأسباب تأخر تشكيل الحكومة ، محذرا من أن طول فترة الإعلان عن تشكيل الحكومة قد يكون له تداعيات سلبية وعواقب أكثر خطورة على الاقتصاد خاصة فى ظل الملفات الصعبة والساخنة التى تنتظر الحكومة الجديدة سواء المتعلقة بأزمات المستثمرين أو إعادة بناء الاقتصاد أو إدارة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.2مليار دولار والذي سيكون بمثابة الإشارة للتوصل إلى برنامج إصلاح اقتصادي متوافق شعبيا ودولية وكذلك يعطي تأكيدات إيجابية للمجتمع الاستثماري الدولي.

وفي السياق ذاته، دعا محسن عادل الخبير الاقتصادي الى الإسراع بتشكيل حكومة تتوافق مع المطالب الشعبية وتتبنى سياسات إصلاحية واضحة المعالم ينتج من خلالها برنامج كامل لإعادة بناء الاقتصاد ويؤدي إلى دفع عجلة الاقتصاد وبما يضمن في الوقت نفسه استمرار نشاط سوق المال المصري.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة أمامها العديد من الملفات التى تحتاج إلى تحرك سريع أولها ملف عودة الأمن ووضع خريطة طريق للاقتصاد وصياغة تشريعات اقتصادية لإصلاح الهيكل المؤسسي والاقتصادي للدولة بالإضافة فتح ملف التصالح مع المستثمرين وهو الملف الأكثر تعقيدا أمام الحكومة الجديدة والذي أدى إلى تجميد استثمارات بالمليارات نتيجة عدم حسم حكومات مع بعد الثورة لهذا الملف.

وعلى صعيد البورصة..أوضح عادل ان قوة الدفع التى شهدتها البورصة بعد إعلان فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة بدأت تضعف فى الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي ما يعني تحول المستثمرين إلى الترقب الحذر نتيجة تأخر إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

ولفت إلى أن المستثمرين المصريين قاموا بعمليات شراء مكثفة وتحول المستثمرين العرب من البيع إلى الشراء، كما تقلصت مبيعات الأجانب وهو مؤشر إيجابي كان يجب استغلاله بسرعة تشكيل حكومة توافقية، لكن تأخر إعلان الحكومة بدأ المستثمرون المصريون فى الاتجاه البيعي وتقلصت مشتريات العرب وعاد الاجانب للسلوك البيعي.