السادات: «مرسي» رئيس انتقالي.. ولا تعديل في المادة الثانية.. ووضع «الجيش» لم يتغير في الدستور الجديد

صرح محمد أنور السادات عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب المنحل، مساء اليوم، بأنه لن يتم زيادة أي كلمة في نص المادة الثانية، ومشاورات إضافة فقرة "وللمسيحيين العودة إلي شريعتهم" كانت فقط ستوضع لطمأنتهم وبالتالي تم الاتفاق على عدم زيادتها لأنها ليس لها أهمية.

وبخصوص وثيقة الأزهر ودورها في تنظيم عمل اللجنة أكد في برنامج ( في الميدان ) الذي تم عرضه على "قناة التحرير" بأن وثيقة الأزهر هي التي تحكم القواعد التي يسير عليها أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، مضيفاً إلي أنه تم تشكيل لجنة للاستماع والاقتراحات للنظر إلي المقترحات المقدمة، وسوف تبدأ عملها يوم الاثنين، وستعمل كباقي اللجان ثلاث أيام في الأسبوع وهي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وستنتقل إلي المحافظات لمعرفة جميع الآراء لأخذها في الاعتبار عند وضع الدستور.

وعن المدة التي يمكن أن تستغرقها اللجنة للانتهاء من وضع الدستور، أشار السادات إلي أنه إن لم يحدث أي شيء طارئ سوف ينتهي وضع الدستور خلال ثلاثة أشهر ليتم الاستفتاء عليه، وفيما يتعلق بإمكانية حل اللجنة فند رئيس حزب التنمية والإصلاح أي خوف من قَبِل أعضاء اللجنة.. مؤكداً أنه أذا صدر قرار بحل اللجنة سوف يتم أحترم القانون كما حدث في حالة اللجنة الأولى.

مستكملاً حديثة أن هناك العديد من المطالب التي اقتراحها البعض مثل وضع لفظ ديانات مفتوحة دون تحديده في الديانات السماوية لأن هناك أديان أخرى، مثل البوذية والهندوسية والزيخية، وغيرها.

وفي السياق ذاته، نوه إلي أن هناك اقتراحات آخري قدمت للجنة اليوم منها أن الحكومة تشكل كلها من الحرية والعدالة لتوفير التفاهم، مع انتقال الأحزاب للعمل في الخدمات العامة لتطوير المحافظات من تشجير ونظافة وغيرها، ولكن المشكلة أن الرئيس وعد بضم الأحزاب والائتلافات للحكومة.

وعن استكمال الرئيس لولايته من عدمه بعد وضع الدستور أعلن السادات إلي أنه سيتم وضع نص في الدستور يشير إلي أن الرئيس المنتخب محمد مرسي سيكمل مدته باعتباره رئيس انتقالي، كما الحال مع البرلمان أنه أيضا سيكمل فترته إذا صدر قرار بعودته، وأن عاد الثلثين سيتم انتخاب الثلث الباقي.

وفيما يتعلق بوضع الجيش من الدستور نفى أن تكون اللجنة ناقشت حتى الآن وضعه مؤكداً إلي أنه سوف يكون مثل دستور 71، وعن وضع الجيش من الموازنة العامة للاقتصاد، أكد أن الجيش فعلاً لدية شركات عديدة ولدية موازنة ضخمة ولكنه يعتمد على نفسه في دخله، وأن يكون للجيش موازنة ضخمة ليست بمشكلة خصوصاً أنه جيش مصري وليس جيش مماليك أو الباني.

وفي سياق أخر، أجاب السادات عند سؤاله عن الشيخ عمر عبد الرحمن أعلن أنه يتلقى بالفعل معاملة حسنة، ويتم علاجه، وذلك وفق الفيديوهات التي رأينها، مضيفاً إلي أنه من الصعب أن يعود مره أخرى لمصر لأنه محكوم عليه بسجن مدى الحياة لاشتراكه في عمليات قتل الأبرياء في أمريكا، ولكن هناك محاولة لإعادته لكي يقضي فترة عقوبته في مصر مع صعوبة تحقيق ذلك إلا بعد الانتخابات الأمريكية.. خاتماً كلامه بأنه لا يمكن تنفيذ وعد محمد مرسي بإعادة محاكمات كل من أشترك في قتل المتظاهرين سواء أثناء الثورة أو بعدها، لأن هناك قانون يجب احترامه.