كي مون يطالب الحكومات ببذل أقصى جهدها لحماية الصحفيين

أ ش أ - طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومات بأن تبذل أقصى ما في وسعها لحماية الصحفيين وتحقيق العدالة خاصة وأن حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير يشكلان جوهر الديمقراطية الحقيقية والتنمية المستدامة.
وأكد كي مون أن الأمم المتحدة تسعى لحماية الصحفيين عبر خطة عمل الأمم المتحدة حول سلامة الصحفيين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1738) الخاص بهذا الأمر .
وقال الأمين العام لأمم المتحدة- في كلمته التى وجهها عبر الفيديو كونفرانس إلى مؤتمر قمة الإعلام العالمي الذى بدأ أعماله اليوم الخميس في موسكو - "إن الوقت الراهن يشهد عملية تحول كبيرة في طريقة إنتاج المعلومات واستقبالها، ومن ثم فإن دور الإعلام قد تغير وأنتم تجتمعون اليوم لمناقشة هذه التغييرات الملحة".
وأضاف: "إننا نرى تهديدات متزايدة لحرية الصحافة وللعاملين في وسائل الإعلام"، مشيرا إلى أن الصحفيين لا يتعرضون للتهديد فقط عندما يعملون في مناطق النزاع، وإنما أيضا عندما يكتبون تقارير عن الحكومات والشرطة ورجال الأعمال أو تجار المخدرات والسلاح.
وأوضح كي مون أن أكثر من 500 إعلامى وصحفى لقوا مصرعهم خلال السنوات العشر الأخيرة من بينهم 66 شخصا خلال العالم الحالي فقط .. فضلا عن أعداد لا حصر لها تم اعتقالها أو تهديدها أو إجبارها على الصمت من خلال بث الرعب والخوف والرقابة.
من جانبه، دعا رئيس البرلمان الروسي سيرجي ناريشكين إلى وضع قواعد دولية تنظم العلاقات بين وسائل الاعلام والدولة.
وقال في كلمته التي وجهها إلى مؤتمر قمة الإعلام العالمي الذي بدأت أعماله في موسكو اليوم الخميس: "إنه في ظل الظروف الراهنة، فانه يتعين على الدولة أن تتعامل مع التحديات الجديدة في مجال الإعلام"، مشيرا إلى أن ظاهرة الديمقراطية الالكترونية لم يتم دراستها حتى الان، وانه بات واضحا انه عندما تسيطر الدولة على فضاء الاعلام تستخدم فقط موارد إجرائية وإجراءات عقابية وهو أمر غير مناسب لأن الموارد الإدارية لا يمكن تطبيقها لمواجهة الاشكال الجدية من الديمقراطية".
وقال: "لا يتعين على الدولة في هذه الحالة ان تكتفي بالشفافية والوضوح فقط، وانما يتعين عليها أيضا أن تلعب دورا في بناء علاقاتها مع وسائل الاعلام"، مضيفا أنه يجب وضع عاملين في الاعتبار، الأول هو أن أي تحرك غير جاد من جانب الدولة قد يتم تفسيره على أنه محاولة لتقييد حرية التعبير وحرية بث المعلومات، والثاني أن أحد واجبات الدولة هو ضمان أمن مواطنيها بما في ذلك أمن المعلومات".
وأضاف انه في ظل ذلك، يجب تنظيم حوار لوضع قواعد مشتركة لا تعيق تطور المجتمع ديمقراطيا، وانما تمنع في نفس الوقت الأشكال السلبية المحتملة لخلق بيئة إعلامية جديدة"، وقال: "لا توجد حتى الان حلول جاهزة"، معربا عن أمله في أن يتوصل المؤتمر الحالي إلى نماذج جديدة للعلاقة بين الاعلام والدولة".