بان كى مون يطالب الحكومات ببذل أقصى جهدها لحماية الصحفيين

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون الحكومات بأن تبذل أقصى ما فى وسعها لحماية الصحفيين وتحقيق العدالة، خاصة وأن حرية وسائل الإعلام وحرية التعبير يشكلان جوهر الديمقراطية الحقيقية والتنمية المستدامة، مؤكدا أن الأمم المتحدة تسعى لحماية الصحفيين عبر خطة عمل الأمم المتحدة حول سلامة الصحفيين وقرار مجلس الأمن الدولى رقم (1738) الخاص بهذا الأمر .
وقال كى مون - فى كلمته التى وجهها عبر الفيديو كونفرانس إلى مؤتمر قمة الإعلام العالمى الذى بدأ أعماله اليوم الخميس فى موسكو - "إن الوقت الراهن يشهد عملية تحول كبيرة فى طريقة إنتاج المعلومات واستقبالها.. ومن ثم فإن دور الإعلام قد تغير وأنتم تجتمعون اليوم لمناقشة هذه التغييرات الملحة " .
وأضاف "أننا نرى تهديدات متزايدة لحرية الصحافة وللعاملين فى وسائل الإعلام"، مشيرا إلى أن الصحفيين لا يتعرضون للتهديد فقط عندما يعملون فى مناطق النزاع ، وإنما أيضا عندما يكتبون تقارير عن الحكومات والشرطة ورجال الأعمال أو تجار المخدرات والسلاح".
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن أكثر من 500 إعلامى وصحفى لقوا مصرعهم خلال السنوات العشر الأخيرة من بينهم 66 شخصا خلال العالم الحالى فقط، فضلا عن أعداد لا حصر لها تم اعتقالها أو تهديدها أو إجبارها على الصمت من خلال بث الرعب والخوف والرقابة.
من جانبه، دعا رئيس البرلمان الروسى سيرجى ناريشكين إلى وضع قواعد دولية تنظم العلاقات بين وسائل الإعلام والدولة.
وقال، فى كلمته التى وجهها إلى مؤتمر قمة الإعلام العالمى الذى بدأت أعماله فى موسكو اليوم الخميس، "إنه فى ظل الظروف الراهنة، فانه يتعين على الدولة أن تتعامل مع التحديات الجديدة فى مجال الإعلام، مشيرا إلى أن ظاهرة الديمقراطية الالكترونية لم يتم دراستها حتى الآن، وانه بات واضحا انه عندما تسيطر الدولة على فضاء الإعلام تستخدم فقط موارد إجرائية وإجراءات عقابية وهو أمر غير مناسب لأن الموارد الإدارية لا يمكن تطبيقها لمواجهة الأشكال الجدية من الديمقراطية".
وقال "لا يتعين على الدولة فى هذه الحالة إن تكتفى بالشفافية والوضوح فقط، وإنما يتعين عليها أيضا أن تلعب دورا فى بناء علاقاتها مع وسائل الإعلام"، مضيفا أنه يجب وضع عاملين فى الاعتبار، الأول هو أن أى تحرك غير جاد من جانب الدولة قد يتم تفسيره على أنه محاولة لتقييد حرية التعبير وحرية بث المعلومات، والثانى أن أحد واجبات الدولة هو ضمان أمن مواطنيها بما فى ذلك أمن المعلومات".
وأضاف انه "فى ظل ذلك، يجب تنظيم حوار لوضع قواعد مشتركة لا تعيق تطور المجتمع ديمقراطيا، وإنما تمنع فى نفس الوقت الأشكال السلبية المحتملة لخلق بيئة إعلامية جديدة"، وقال لا توجد حتى الآن حلول جاهزة، معربا عن أمله فى أن يتوصل المؤتمر الحالى إلى نماذج جديدة للعلاقة بين الإعلام والدولة.