كتاب يدعون لوقف أسلمة الثقافة .. وسيف الإسلام ينسحب قائلا "لن أحادث فاشيين"

جلسة ساخنة شهدها المسرح الصغير بدار الأوبرا الذي استضاف افتتاح مؤتمر "حقوق وحريات الفكر والإبداع.. تحديات الثورة والمستقبل"، حيث دخل الحضور في مشادات كلامية وشجار بسبب دفاع البعض عن الجماعات الإسلامية، وانتقادها من قبل البعض الآخر حتى أن المسرح ضج بترديد عبارات مثل "يسقط حكم المرشد"، و"لا للفاشية الدينية".
لم يكن هذا هو فقط محل الإثارة في أولى جلسات المؤتمر بل شهدت تلك الجلسة انسحاب الناشط الحقوقي د.أحمد سيف الإسلام بسبب تعرضه لهجوم من قبل القاعة بسبب دفاعه عن الإسلاميين في ورقته التي جاءت بعنوان "حق التقاضي وملاحقة المبدعين سواء في الماضي أو حديثا"، والتي أكد فيها أن قمع العسكريين للحريات يفوق قمع القوى الدينية، وأن الإعلام يضخم من مساوئ الإسلاميين قائلاً أن هناك مخطط ممنهج لشيطنة الإسلاميين، وهو ما دفع وسائل الإعلام لاختلاق موضوع لا أساس له من الصحة وترويجه ونسبه إلى البرلمان رغم أنه لم يناقشه، وهو موضوع "مضاجعة الوداع"، وذلك بعد نجاح تلك الجماعات الكاسح في انتخابات البرلمان.
وجاءت تعليقات من القاعة مضادة تقول بأن نجاح الإسلاميين هذا كان بسبب توزيع "زيت وسكر".

وبعد أن ضجت القاعة بالهجوم أعلن الناشط والمحامي انسحابه قائلاً أن النخبة في مصر لا يتسع صدرها لسماع رأياً يخالف رأيها، وأنهى كلمته بأن انسحابه يأتي لأنه لن يحادث "فاشيين مدنيين" على حد قوله.

وكان سيف الإسلام قد أكد في كلمته أن مصر ينقصها قوة ديمقراطية حقيقية, مضيفا أن غياب هذه القوة سيحول أي حاكم إلي ديكتاتور ويستغل نفوذه في فرض أفكاره علي الشعب المصري سواء كان هذا الحكم ليبرالي أو يساري أو الإسلامي.

من جانبه استعرض المحامي والناشط دكتور عصام الإسلامبولي المادة الضامنة لحريات الفكر والإبداع في كافة الدساتير المصرية، وخلص إلى أن الدساتير كانت تشتمل على مادة لضمان هذه الحريات، لكنها دائماً ما كانت تذيل بجملة "في حدود القانون" وهو ما كان يفهم ضمناً منه إمكانية قمع هذه الحريات، ليأتي دستور 1971 ويتحدث عن حرية البحث العلمي كذلك ويضمن في المادة 49 منه باقي حريات الفكر والإبداع، ولم تعقب تلك المادة على هذا الحق أن يكون في حدود القانون، بل ضمنت الحريات بشكل مطلق.
وطالب الإسلامبولي أن يضمن الدستور الجديد حرية الفكر والإبداع والتعبير وعد تقييدها بالقانون لأن مصر وقعت على اتفاقيات عالمية عديدة تلزم بذلك، خاتماً حديثه بكلمة عميد الأدب العربي طه حسين حين قال: "هذه الحرية التي نطلبها للأدب لن تنال لأننا نتمناها".

تحدث الصحفي والكاتب حلمي النمنم عن قضايا الحسبة في مصر، وقال أنها لم تُعرف لدى المسلمين الأوائل، ولكنها عرفت في عهد صلاح الدين الأيوبي، وبدأت للرقابة على الأسواق، ثم بمرور الوقت تحول المحتسب إلى مركز قوة في الدولة، وإلى ركن من أركان استبداد تلك الدولة، لافتاً إلى ان الحسبة لم تكن لها علاقة بالكتاب والمبدعين من قريب أو بعيد.

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة "دار الهلال" متحدثاً عن اختفاء الحسبة في مصر في القرن التاسع عشر، ثم بدايات عودتها مع إنشاء الجامعة المصرية (جامعة القاهرة فيما بعد)، حيث كانت أولى الحالات هي حالة جورجي زيدان، والذي رشح لمنصب أستاذ التاريخ الإسلامي في الجامعة، لكنه تعرض لحملة في الصحف بسبب ديانته المسيحية، ثم قررت إدارة الجامعة أن الأنسب لمادة التاريخ الإسلامي "أستاذ مسلم"، وعلق النمنم بقوله : اعترضت الجامعة على ان يدرس عربي مسيحي التاريخ الإسلامي، لكنها رحبت بالمستشرقين اليهود والمسيحيين لفعل ذات الأمر!.

وأكد النمنم أن فترة عبدالناصر لم تشهد أية قضايا للحسبة لأن الدولة حينها كانت قابضة على كل شئ، ولا يمكن كتابة ما لا يرضاه الحاكم، وازدادت هذه القضايا في فترة السادات ومبارك أي منذ السبعينيات فظهرت قضايا عبدالصبور شاهين، وفرج فودة، ونصر حامد أبو زيد، لافتاً إلى ان قضايا الحسبة تزداد حين تضعف الدولة، مضيفاً أن قضايا الحسبة في الأحوال الشخصية تراجعت منذ عام 2004، لتظهر بدلاً منها نوعين من الحسبة الأول هو الحسبة المدنية وهي ان ترفع دعاوى على وزير مثلاً لاحتراق قطار أو غيره، والنوع الثاني هو قضايا الحسبة السياسية التي دائماً هناك من يحركها، كما يقول النمنم ومنها دعاوى إسقاط الجنسية عن البرادعي مثلا، وكذلك نوال السعداوي وغيرهما.

وأكد النمنم أن الثورة التي كان شعارها "مدنية" تبدل بها الحال، وعدنا من جديد إلى قضايا الحسبة المخالفة للفقه الإسلامي، ونجد أن هناك من يحاسب بتهمة ازدراء الأديان من الفنانين والمبدعين، متوقعاً أن تعود قضايا التكفير من جديد، موجهاً خطابه إلى الرئيس محمد مرسي أنه يشهد تحدياً للدفاع عن الحريات، وخاطب المثقفين بقوله أن عليهم الالتفاف لوضع تشريعاً يمنع هذا العبث.

الشاعر رفعت سلام عرض لمبادرة "الدستور الثقافي" والذي تضعه كافة التيارات وتشارك به الأطراف الفاعلة من السلطة، المثقفون، المؤسسات المختلفة، ويتألف من فصل عن الهوية وآخر عن الحرية وفصل عن المثقف وأخيرا المؤسسة الثقافية للدولة .
وكان دكتور سعيد توفيق، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة، قد افتتح المؤتمر الأول ل"حقوق وحريات الفكر والإبداع.. تحديات الثورة والمستقبل"، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء ثورة يناير، وشهيد السويس أحمد حسين، قائلاً في كلمته أن العالم الديمقراطي فرغ من مناقشة قضية الحرية، ولكننا في مصر نشعر بأننا خارج سياق حركة التاريخ الإنساني- على حد قوله.

ووصف توفيق، الفترة التي تمر بها مصر حاليًا بأنها فترة ارتداد قائلًا: "إننا نمر بأسوأ فترة يمكن أن تمر بها الثورات" بعد الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي اندلعت في مصر يوم 25 يناير 2011 وأدت بعد 18 يومًا تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وقال: إن "الثورة التي قامت من أجل الحرية تريد الآن أن تدافع عن حريتها".

واعتبر الشاعر سيد حجاب في كلمته أمام المؤتمر أن المعركة الكبرى والأساسية والحاسمة لثورة 25 يناير هى معركة الدستور, إما أن نكتب دستور صحيح أو يفرض علينا دستور عسكري مما يعني أن الثورة تأجلت إلي أجل غير مسمي, خصوصا بعد ظهور الأصوات الداعية إلى التضيق على الحريات العامة والخاصة باسم الدين، ومنادية بإقامة محاكم تفتيش مكاريثية، تحاصر المثقفين والمبدعين، وتخنق حريات الفكر والإبداع.

من جانبه، أكد أحمد بهاء الدين شعبان على ضرورة تكاتف جهود المثقفين من أجل الدفاع عن الثقافة الوطنية المصرية، التي كانت دوماً الميزة الأساسية التنافسية للحضارة المصرية الرفيع، ومكمن قوتها الناعمة التي ارتكزت عليها ريادتها المستقرة على مدار تاريخها، كما طالب شعبان بتمثيل المثقفين تمثيلاً لائقاً في"الجمعية التأسيسية"، المنوط بها صياغته، ، لا تجاهلهم التام كما هو حادث الآن.

في مداخلتها، دعت الروائية سلوى بكر لتحويل المؤتمر من أكاديمي يسرد الأبحاث إلى مؤتمر إجرائي يهدف لتشريع قوانين تحمي المفكرين والمبدعين. ومن ذلك ضرورة وجود تصريح واضح بالدستور الجديد، يحمي الآثار المصرية ويجرم الاعتداء عليها، وضرورة منح المثقفين والمبدعين الصلاحيات لإختيار وزير الثقافة في التشكيل الحكومي الجديد، دون تدخل من الرئيس أو الجماعات الإسلامية في ذلك .