نائب رئيس جمهوريه قبطى هذا هو الخطر

تسابق كثيرمن المرشحين لرئاسة الجمهورية فى اطلاق الوعود هنا وهناك .

ووعود الانتخابات فى الغالب دائماً ما تكون بهدف مخاطبة العواطف واللعب على مشاعر الناخبين دون دراسة من ناحية امكانية تنفيذ تلك الوعود او نتائجها .

ومن ضمن هذة الوعود التى شارك فى اطلاقها رئيس الجمهورية المنتخب هو تعين نائب لرئيس الجمهورية من الاقباط واخر للمرأة.

ومن حيث المبدأ لا مانع بلا شك من ان يكون هناك مصرى تصادف ان تكون ديانته المسيحية وذلك لكفاءتة وامكانياته التى تؤهله لتبوء هذا الموقع الهام والمهم خصوصاً اذا اعطى صلاحيات محدده وواضحه ونحن اذ نتطلع لتأسيس دولة القانون والمؤسسات بعيداً عن دولة الفرد الشمولية .

ومع ذلك فالاعلان عن تعين ذلك النائب القبطى فهذا خطر حقيقى على الوطن وعلى المواطنة وعلى الوحدة الوطنية .

فالمواطنة تعنى المساواه بين المصريين فى الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس او اللون او الدين .

والمساواه تعنى عدم التمايز والتمييز فى التعيين والاختيار للمواقع سواء كبرت هذه المواقع ام صغرت على اساس الدين ولكن يكون الاختيار بمبدأ الرجل المناسب فى المكان المناسب وعنئذ فلا يهم ان يكون هذا مسلم او مسيحى .

وهذا غير الاختيار والتعيين على اساس طائفى .

وتعيين نائب قبطى وبطريقة الطرح الذى تمت والاهم هو خطأ الاستقبال الطائفى من قبل بعض الاقباط المتاجرون بقضايا الاقباط والذين لا تواجد سياسى لهم بعيداً عن الكنيسة والتمسح باعتابها واقحامها فى قضايا غير دورها الروحى والكنسى .

خاصةً انهم تعاملوا مع الخبر (وهم يقصدون ) ان يكون بداية سيئة وخطيرة ومرفوضة لتأسيس مبدأ المحاصصة او الكوتة للاقباط .

فاليوم موقع نائب رئيس والغد المطالبة بالحصة فى الوزارة والبرلمان والوظائف العليا . وبالفعل فقد طرحوا ومازالوا يطرحون ذلك تمشياً مع المخطط المعلن لتقسيم المنطقة وعلى رأسها مصر على اسس طائفية .

ومنهم من طرح بحقاره فكرة الدولة القبطية . ولذلك فقد رأينا هؤلاء الطائفيون ومنهم من هم متأمركون يعقدون مؤتمراتهم بالداخل وبالخارج متصورين ومتوهمين انهم يمثلون ملايين الاقباط وهم لا يمثلون غير انفسهم .

وأخذوا يطرحون الاسماء من ناحيتهم ترشيحاً للموقع .

وكانهُ قد اصبح كوتة للاقباط واصبح من حقهم ومن حق الكنيسة الترشيح لمن ترى وتوافق .

فهل هذا النائب القبطى سيعين من قبل رئيس الجمهورية الذى يجب ان يكون هناك توافقاً بينهما .ام من الكنيسة ؟

وماهو دور الكنيسة الدستورى فى هذا ؟؟

وهل اصبحت الكنيسة دولة داخل الدولة تعين حصتها بمعرفتها ؟

وهل على ذلك يصبح الاقباط تابعين لدولة الكنيسة وليس لمصر؟ ولمن سيكون ولاء هذا النائب لرئيس الجمهورية ام للكنيسة التى عينته؟

وهل هذا يعنى ان هذا النائب سيكون للاقباط وليس لكل المصريين؟

والغريب ان هؤلاء المتاجرون دائماً ما يتصايحون ويتباكون ويطالبون بالدولة المدنية وبحقوق المواطنة . فهل ما يتم هذا له علاقة بالدولة المدنية ام بالدينية التى فيها تقرر الكنيسة وتختار بأسم الدين من ترضى عنه ومن يخضع لاستبدادها الدينى ؟

وهل حقوق المواطنة هى الكوتة والحصة على ارضية طائفية ودينية ؟

فهل هذا تناقض ام جهل . ام سوء نيه. ام الهدف هو تنفيذ مخطط تسعون اليه؟

يا ساده بعد ثورة يناير لابد ان يكون الجميع مصريين مشاكلهم واحدة . فلا مشاكل لهذا غير ذاك . والدولة وحدها هى المسئولة عن حل هذه المشاكل . ولكن ما يتم هو الفرز الطائفى بعينه . فليس الحل موقع هنا او هناك. ولكن توحد مصرى يساوى بين الجميع بالقانون والكفاءه . ولا مكان للمتاجرين والطائفيين حتى تظل مصر لكل المصريين .