خالد على: ليس من حق وزير العدل أن يمنح للعسكريين صفة الضبطية القضائية

أكد المحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية, أنه ليس من صلاحيات وزير العدل أن يمنح للعسكريين صفة الضبطية القضائية.

و أستند خالد علي لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية الذي يتيح لوزير العدل الاتفاق مع الوزير المختص منح هذه الصفة للموظفين العموميين, و لكن في نطاق عمله و دائرة اختصاصه, مشيرا إلي أنه ليس حق للمخابرات الحربية و العسكريين ضبط المدنيين إلا في الجرائم ذات الطابع العسكري, معتبرا هذه مخالفة للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.

و أضاف: " أن أوامر القبض و الاعتقال أو الاحتجاز أو التحفظ, أو تفتيش المنازل و الأشخاص , لها ضمانات دستورية لحمايتها, و لا يجوز أن يتم تنظيمها عبر قرارات أدارية بل تنظيمها بقرارات تشريعية", و أعتبر أن قرار وزير العدل مخالف للشرعية الدستورية و جميع المبادئ الدستورية بداية دستور 23 حتى الإعلان الدستوري الذي أصدر في مارس 2011 .

و أشار إلي أن دور ضابط الجيش في ضبط الجريمة الآن مثله مثل أي مواطن عادي, أذا شاهد جريمة فعليه أن يسلم الشخص المضبوط للشرطة المدنية و النيابة العامة, و يمكن استدعاء ضابط الجيش للشهادة كأي مواطن عادي.

و أوضح أن سيادة الرئيس محمد مرسي, قادر إن يطلب من وزير العدل أن يلغي قانون الضبطية القضائية و وزير العدل يجب أن يلغيها, مضيفا أنه لا يجوز أن يتم سحب السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية, في ظل غياب مجلس الشعب.