الحكومة التركية تجتمع اليوم لبحث حادث إسقاط سوريا لطائرتها

يبحث مجلس الوزراء التركي الاثنين حادث إسقاط سوريا لطائرة استطلاع عسكرية تركية خلال اجتماعا للمجلس ، ومن المقرر ان يعقد حلف شمال الأطلسي" ناتو" الثلاثاء اجتماعا اخر للاتفاق على رد بشأن إسقاط الطائرة.

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية" بى بى سى" عربي ان تركيا اتهمت دمشق بإسقاط الطائرة العسكرية "في المجال الجوي الدولي بدون تحذير".

وقالت أنقرة إن طائرتها المقاتلة كانت في مهمة تدريب من دون سلاح في المجال الجوي الدولي وليس كما اكدت دمشق في المجال السوري.

وحذر وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو من تحدي الجيش التركي.

وقال الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي متحدثا لمحطة تلفزيونية تركية السبت ان سوريا قد مارست "حقها السيادي" ضد طائرة "مجهولة" اخترقت المجال الجوي السوري.

واضاف مقدسي ان سوريا لم تدرك ان الطائرة كانت تركية وليس لديها "اي نية عدوانية ضد تركيا".

ووصفت بريطانيا الهجوم فوق شرق البحر المتوسط بانه مشين. وقالت انها مستعدة لدعم القيام بعمل قوي في الامم المتحدة.

وفي داخل سوريا ، قتل 91 شخصا على الاقل الاحد، بينهم 59 مدنيا . واعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان هؤلاء قتلوا جراء الاشتباكات والقصف الذي تواصله القوات النظامية في محافظات مختلفة.

وافاد المرصد في بيان ان 11 مدنيا قتلوا الاحد في محافظة حمص فيما قتل 21 مدنيا في دير الزور واربعة في ريف دمشق وسبعة في حلب وعشرة في ادلب وخمسة في درعا اضافة الى مدني واحد في اللاذقية.

كما قتل اربعة منشقين في دير الزور وريف درعا، فضلا عن مقتل 28 جنديا في القوات النظامية على الاقل في اشتباكات في ادلب وحلب ودير الزور وريف دمشق.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية، سانا، ان "مجموعة ارهابية مسلحة اختطفت في دير الزور الشيخ عبد القادر الراوي مفتي دير الزور فيما تتعقب الجهات المختصة الفاعلين وعلى راسهم الارهابي قيصر هنداوي".
وفي القاهرة، جدد علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي الاحد دعوته الى ان يفرض مجلس الامن الدولي منطقة حظر جوي فوق سوريا ويشدد

عقوباته على النظام السوري وكبار مسؤوليه.
وقالت وكالة انباء "الشرق الاوسط" المصرية ان ذلك جاء في بيان صدر في ختام اجتماع مكتب البرلمان العربي في مقر جامعة الدول العربية استمر يومين.

من ناحية أخرى أعلنت استراليا الاثنين فرض مزيد من العقوبات على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد وحظرت خصوصا التبادل التجاري في القطاع النفطي والخدمات المالية.

وقال وزير الخارجية الاسترالي بوب كار في بيان ان القيود الجديدة تهدف الى الضغط على النظام السوري ليضع حدا للقمع وتشمل ايضا الاتصالات والمعادن الثمينة.