قال الناشط السياسي وائل غنيم إن عدم إعلان المجلس العسكري عن موعد انتخابات البرلمان حتى الآن دليل على عدم تسليمه للسلطة لأسباب واضحة. وقال غنيم ، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، بعيداعن مشهد الصناديق الجاري حاليا، يجب أن نفكر قليلا، أن المجلس العسكري لن يُسلم السلطة ويعود لمهامه الرئيسية بعد انتخاب الرئيس".
وتابع قائلا : " أن المجلس سيسلّم الرئيس السلطة التنفيذية ولكن يتبقى معه السلطة التشريعية بعد قرار حل مجلس الشعب .. وفيه رأي مخالف للرأي ده وبيقول إن الرئيس هيكون معاه السلطة التشريعية أيضاً ولكن النية الواضحة هو أن المجلس هيحصل على السلطة التشريعية مرة أخرى". وتساءل غنيم لماذا لم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد المحتمل لانتخابات جديدة لمجلس الشعب لأنه يستلزم أولا إصدار قانون انتخابات جديد؟ . وبالتالي فنحن نتحدث عن بضعة شهور حتى يكون لدينا برلمان منتخب، إضافة إلى قانون الضبطية القضائية يعني أن المجلس العسكري بما لديه من قوات منظمة هو الذي يمتلك عمليا الملف الأمني في المرحلة القادمة ولحين كتابة الدستور على حسب ما جاء في القانون الذي شرعه وزير العدل، وهذا الملف هو من أهم الملف السيادية. وأكد أن اللجنة التأسيسية للدستور والتي تم تشكيلها من قبل مجلس الشعب قد يتم حلها مرة أخرى بقرار من القضاء الإداري، وبالتالي يعني هذا أننا سندخل في متاهة مرة أخرى قد تنتهي بأن يقوم المجلس العسكري نفسه بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. واختتم غنيم كلامه قائلا "الثابت من المشهد الآن أننا ننتخب رئيسا لمصر في غياب دستور وفي غياب مجلس شعب وفي وجود مجلس عسكري يمتلك السلطة التشريعية كما قلت في السطر الأول،هي دعوة للتفكير".