اعلن الناشط السياسي وائل غنيم على صفحته بالفيسبوك انه بعيدا عن مشهد الصناديق الجاري حاليا، يجب أن نفكر قليلا فالمجلس العسكري لن يُسلم السلطة ويعود لمهامه الرئيسية بعد انتخاب الرئيس. والسبب الواضح لأن المجلس سيسلّم الرئيس السلطة التنفيذية ولكن يتبقى معه السلطة التشريعية بعد قرار حل مجلس الشعب. كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن الموعد المحتمل لانتخابات جديدة لمجلس الشعب، لأنه يستلزم أولا إصدار قانون انتخابات جديد. وبالتالي فنحن نتحدث عن بضعة شهور حتى يكون لدينا برلمان منتخب. بالإضافة الى قانون الضبطية القضائية مما يعني أن المجلس العسكري بما لديه من قوات منظمة هو الذي يمتلك عمليا الملف الأمني في المرحلة القادمة ولحين كتابة الدستور على حسب ما جاء في القانون الذي شرعه وزير العدل، وهذا الملف هو من أهم الملف السيادية . و اللجنة التأسيسية للدستور والتي تم تشكيلها من قبل مجلس الشعب قد يتم حلها مرة أخرى بقرار من القضاء الإداري. وبالتالي يعني هذا أننا سندخل في متاهة مرة أخرى قد تنتهي بأن يقوم المجلس العسكري نفسه بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. الثابت من المشهد الآن أننا ننتخب رئيسا لمصر في غياب دستور وفي غياب مجلس شعب وفي وجود مجلس عسكري يمتلك السلطة التشريعية.