طالبت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء إسرائيل بإنهاء احتجاز فلسطينيين بموجب قانون الاعتقال الإداري ، كما طالبت المنظمة غير الحكومية إسرائيل بإطلاق سراح المحتجزين الفلسطينيين أو توجيه اتهامات مناسبة إليهم. وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في نسختها الإلكترونية أن طلب المنظمة جاء ضمن تقرير أصدرته اليوم الأربعاء بعنوان "متعطشون للعدالة" إسرائيل تحتجز فلسطينيين من دون محاكمة"، والذي رصد ما تعتبره منظمة حقوق الإنسان انتهاكا لحق الفلسطينيين في محاكمات عادلة، لافتا إلى أن إسرائيل قامت نهاية شهر أبريل من العام الجاري باحتجاز 38 فلسطينيا في اعتقال إداري من بينهم 24 عضوا من المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت الصحيفة أن التقرير رصد كذلك العديد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق السجناء الفلسطينيين المضربين عن الطعام وإعاقة زيارات أسر المعتقلين لذويهم من قطاع غزة ، كما انتقد بشدة اعتقال فلسطينيين لمشاركتهم في أنشطة سلمية، بالإضافة إلى التنديد باحتجاز 24 مشرعا فلسطينيا لا سيما عزيز دويق المتحدث باسم المجلس التشريعي الفلسطيني البالغ من العمر 63 عاما ، والذي تم إلقاء القبض عليه في يناير الماضي.
وأكدت المنظمة في تقريرها أنها تعارض كافة نظم الاعتقال الإداري لأن الدول في مختلف أنحاء العالم تستخدمها للتحايل على القانون والحيلولة دون حصول المعتقلين على حقوقهم في محاكمات عادلة.