أكد محمد الجندي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إن فريق الدفاع قرر الطعن بالنقض على حكم المؤبد بحق موكلهم، وذلك لان هيئة الدفاع في انتظار الحصول على النسخة الأصلية من الحكم في صورتها الرسمية، بالإضافة إلى الحيثيات ومحاضر الجلسات للطعن عليه أمام محكمة النقض. وقال في مداخلة تليفونية للتلفزيون المصري، أن المستشار أحمد رفعت حجب عن الدفاع الاضطلاع طوال فترات الدعوى على محاضر الجلسات، معتبراً هذا إخلالاً جسيماً بحق الدفاع.
وأضاف بالقول: "إن المحاكمة لم تكن عادلة؛ خاصة وأن هيئة الدفاع لم تتمكن من الاضطلاع سوى على 25 ألف ورقة من أوراق الدعوى التي قدمتها النيابة للمحكمة.. وإدانة العادلي وبراءة مساعديه في الوقت نفسه يسمى في القانون بالتناقض والتضارب والتخاذل في «التسبيب» بين ما قال به الحكم وبين الأسباب التي اعتمد عليها".
وأوضح «محامي العادلي» أن هذا التناقض والتضارب في الحكم قد يمكنهم كهيئة دفاع من الحصول على البراءة بعد نقض الحكم أمام محكمة النقض، وإعادة المحاكمة.