رجال القضاء.. رأي النيابة غير ملزم في قضية مقتل سوزان تميم

بعد أن أودعت نيابة النقض رأيها في الحكم الصادر في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت وضابط الشرطة السابق محسن السكري المحكوم علي الاول فيها بالمشدد 15 عاماً.. وبالمؤبد للسكري.. وتحديد النقض جلسة 29 ديسمبر الجاري لنظر القضية للمرة الثانية.. اثيرت عدة تساؤلات حول مصير القضية بعد أن أبدت النيابة رأيها بالغاء الحكم الصادر ضد المتهمين.. فطرحنا هذا السؤال علي رجال القانون.
قال أحمد خليل هيكل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة أن نيابة النقض الجنائي تلتزم طبقا لاحكام القانون بإبداء رأيها في مذكرة بالنسبة لجميع الاحكام الجنائية المطعون عليها أمام محكمة النقض ولا يشترط موعدا لإيداعها إلا قبل نظر جلسة الطعن أمام محكمة النقض.. أما دفاع المتهم فيقدم هو الأخر أسبابا للطعن علي الحكم أمام النقض.. ولكن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق انه بالنسبة لرأي النيابة عموماً وفي قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فإنه غير ملزم بالمرة للمحكمة ولها ان تأخذ به أو لا تأخذ به تماما مثل الاسباب التي يقدمها الدفاع عن المتهم لها أن تأخذ به أو ترفض فرأي النيابة غير ملزم للمحكمة علي الاطلاق.
وفي حالة قضية "سوزان تميم" والتي سبق لمحكمة النقض ان نقضت الحكم واعيدت المحكمة فأن النقض هذه المرة يكون نقضاً للمرة الثانية. ويتعين علي محكمة النقض ان تتصدي لموضوع القضية وتحكم فيها حكماً موضوعياً بالادانة أو البراءة وكل ما يلزم المحكمة أنه إذا كان الطعن علي الحكم من المتهم وحده فأنها لا تملك أن تزيد من العقوبة المقضي بها وإنما يتعين عليها الالتزام بنفس العقوبة أو أقل منها أو بالبراءة.
أما إذاكان الطعن من النيابة العامة فتملك المحكمة كامل التقدير في زيادة العقوبة.
كانت نيابة النقض قد اكدت في مذكرتها بضرورة الغاء الحكم الصادر ضد طلعت والسكري في المحاكمة الثانية والتي صدرت برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة لاخلالها بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وتناقض الحكم في اسبابه ومخالفة الثابت في الأوراق وتغافل الحكم المطعون عليه عن أدلة موجودة بالدعوي وتناقض شهود النقض في أقوالهم.