"مصر الحرية" يحمل البرلمان مسؤلية الأحكام الصادرة على مبارك

إنطلاقا من إيماننا المبدئي بسيادة القانون وفي ضوء الأحكام التي صدرت اليوم في قضية التأمر لقتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق وعدد من رجال وزارته بالإضافة لقضايا الفساد الأخرى المتهم فيها نجليه وحسين سالم.

وفي إطار ما ذكر من مسوغات للأحكام والتي تركزت في افتقار القضية لأدلة الإثبات الكافية لإدانة المتهمين، يؤكد حزب مصر الحرية، على مسؤولية أجهزة الدولة عن إخفاء الأدلة وعدم تعاون الأجهزة الأمنية المختلفة في تقديم الأدلة المطلوبة بل و تخلصها من المستندات مما يتطلب المحاسبة عن هذا التعمد و التواطؤ.

كما يطالب كما طالب سابقا مع كل القوى الوطنية والثورية في مليونية 8 يوليو الماضي، بإقالة النائب العام لمسؤوليته المباشرة عن نقص الأدلة والمستندات المقدمة في هذه القضية، كما يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة للتحقيق في تقصير جهاز الشرطة في إحداث الثورة وتحديد المسئولين عن قتل المتظاهرين والانسحاب الأمني وإخفاء وتدمير الأدلة على كل ذلك.

ويؤكد الحزب أن جزء مما نعاني منه هو تقصير البرلمان المصري حتى الآن عن إصدار تشريعات تضمن محاسبة رموز النظام السابق على أسس من العدالة و القانون.

وختاما نؤكد على حق التظاهر السلمي ضد العوار الذي أصاب المحاكمة وتقاعس أجهزة الدولة المختلفة في مساعدة العدالة و نؤكد على ضرورة الطعن على الحكم و استخدام كافة الأساليب القانونية لذلك.