قال المستشار فكري خروب رئيس محكمة الجنايات، أنه لم يكن هناك تحيز من المحكمة عندما أتاحت فرصة أطول للدفاع عن الرئيس السابق مبارك والمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين، ولكن المحكمة تري الحاجة إلي التنسيق بين المحامين لتجنب التكرار في الجلسات. وأضاف أن النيابة العامة بإعتبارها سلطة تحقيق لديها سلطة واسعة للاستعانة بكل العناصر التي تؤدي إلي الحقيقة في النهاية، أو لتجميع الأدلة الكافية إذا كان هناك دليل يستدعي تحريك الدعوي.
وأوضح أن الداخلية والأجهزة الأمنية تعتبر من الجهات الخاصة بتجميع الأدلة وهم أول من يتحركون عند حدوث الجرائم وتقديم المتهمون للمحاكمة، وكان متوقعا أن الداخلية وأجهزة الأمن لم تتعاونا بالقدر الكافي لتقديم المساعدة علي حسب وصف النيابة لأن المتهم الأول حسني مبارك وحبيب العادلي، أما إذا كان هناك تقصير من جانب أحد الأطراف في جمع الأدلة فتستطيع النيابة أن تستدعيه، وتحقق معه وتوجه له الاتهام المناسب بهذا الشأن، وطالب النيابة بالعمل علي ذلك.
وأكد خروب أن قانون العقوبات يوجد به عقوبة تصل إلي الحبس بسبب الإهمال أو التستر علي جمع الأدلة أو إخفاء بعضها، لذلك علي النيابة أن تقوم باستدعاء من تقاعس عن تقديم المساعدة متسائلا لماذا لم تقوم النيابة بهذا إلي الآن.