طالب المحامى "سامح عاشور" نقيب المحامين ورئيس هيئة المدعين بالحق المدني صباح اليوم،الاثنين، في قضية قتل المتظاهرين ، بتحريك دعوى جنائية ضد المخابرات العامة ووزارة الداخلية باتهامهم بالتقاعس عن مد النيابة بالأدلة التي تفيد بإثبات الاتهامات الموجهة للمتهمين ، وخاصة ضباط الداخلية الذين جعلتهم النيابة شهود إثبات . كما طالب عاشور بتطبيق عقوبة الإعدام على الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته ، مقدما مستندات جديدة للمحكمة تفيد بتسليح قوات الأمن المركزي خلال الأحداث التي اندلعت اعتبارا من جمعة الغضب وحتى موقعة الجمل، كما قدم مستند صادر عن وزارة الداخلية يفيد بوجود قناصة في كافة مناطق المظاهرات بالقاهرة .