دفاع المدعين بالحق المدني.. "عدل الميزان": "البلطجية" سلاح مبارك والعادلي.. لتصفية الثوار

تنتهي اليوم محكمة جنايات القاهرة من الاستماع إلي آخر مرافعات المدعين بالحق المدني في قضية القرن المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة الكبار بالاشتراك في القتل بالاتفاق والمساعدة والتحريض والفساد المالي..من المنتظر أن تقوم المحكمة اليوم بتحديد موعد لمرافعات دفاع المتهمين لتدخل المحاكمة فصلها الأخير.علي مدي 5 ساعات متواصلة ترافع 11مدعيا مدنياً بدءاً بسامح عاشور نقيب المحامين وأمير سالم وخالد أبوبكر ومحمد الدماطي ومحمد طوسون وناصر العسقلاني وكامل مندور وسعيد ندا.. أكدوا خلالها توافر أركان الاشتراك في القتل العمد بالاتفاق والتحريض والمساعدة المقرنة بالشروع في القتل وطالب البعض بادخال المتهمين كفاعلين أصليين في الدعوي.
وسط اجراءات امنية مشددة أمام الاكاديمية بوجود ثلاث مدرعات وعدد كبير من سيارات الشرطة والأفراد بدأت في ساعة مبكرة وقد وصلت طائرة نقل الرئيس السابق مبارك إلي مقر اكاديمية الشرطة وتم انزاله إلي مقر المحاكمة كما حضر العادلي ومساعدوه وجمال مبارك في ثلاث سيارات مصفحة في الساعة الثامنة صباحاً.
ساد الهدوء اكاديمية الشرطة وسط حضور عدد قليل من انصار مبارك لم يتجاوز ال15 شخصا كما حضر عدد طفيف من اسر الشهداء الذين تجمعوا بالجانب الايمن من الاكاديمية تجنبا للاحتكاك مع أنصار مبارك.
صرح مصدر مسئول من الصحة بوجود 6 سيارات امام البوابة رقم "8" من اكاديمية الشرطة.. و7 سيارات منتشرة علي حدود الاكاديمية استعداداً لأي طارئ وقد انتشرت القنوات الفضائية بعد انتهاء الجلسة لتصوير اسر الشهداء والمحامين.
ساد الارتياح اهالي الشهداء عندما سمعوا عن مطالبة دفاع المدعين بالحق المدني باعدام المتهمين.
قال عاشور: إن المتهمين استغلوا سيارات الإسعاف في نقل الأسلحة لقتل المتظاهرين واستخدموا امكانيات الدولة في خداع الشعب.. ومسحوا بتعمد أحد أهم الأدلة وهو القرص المدمج "السي دي" المصور في ميدان التحرير عن طريق لواء متخصص ولم يكن الأمر صدفة وإنما ترتيب حقيقي ومؤسسي لاخفاء معالم الجريمة ووصف عاشور المتهمين بالأنذال.
اضاف ان كل الشهود ومعظم المثبت في دفاتر الداخلية من 25 وحتي 30 يناير يؤكد تسليح القوات بالخرطوش والآلي لاستخدامها في قتل المتظاهرين سلميا.. ومنها محاضر تفريغ دفاتر السلاح بالأمن المركزي بقطاع أبوبكر الذي أثبت أن 160 ضابطا وجنديا استلموا أسلحة آلية.
قال: عيب أن ينكر المتهمون ذلك وهذا نموذج من نماذج المساعدة للجنود الذين اغتالوا الشعب المصري.. مشيرا إلي أن التعليمات مثبتة بأنه تم خروج قوات الانتشار بالتسليح الكامل وأنه تم التعامل بالرصاص.
عبث بالشعب
تابع: إنه من السخف والعبث بالشعب المصري نفي المتهمين وجود قناصة رغم أنه ثابت بدفاتر الداخلية بالبند "34" بوجود اثنين قناصة وواحد مقعد أرضي.. مشيرا إلي المادة 43 التي تنص علي أن المسئولية عن الجريمة المحتملة مما يؤكد إدانة المتهمين.
ناشد عاشور النيابة بمحاكمة كل من امتنع أو تعمد اخفاء دليل في الدعوي وان يتم بناء الشرطة من جديد علي أساس أن الشعب هو السيد وليس الحاكم هو السيد وطالب بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً للمتهمين وقبول الدعوي المدنية التي رفعها إلي 100 ألف جنيه وواحد جنيه.
ملامح المستقبل
قال أمير سالم المحامي ان مصر تنتظر حكمكم العادل الذي سيرسم ملامح المستقبل الغريب والبعيد علي أساس دولة القانون وليس دولة الخوف والفرد.. ثم تحدث بالوقائع والمستندات عن مدي المسئولية الجنائية والوظيفية والسياسية للمتهم الأول مبارك والعادلي ومساعديه وتوافر أركان الاتفاق الجنائي وجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتحريض وتضليل العدالة.. مؤكدا ان مبارك كان يرأس بالقانون والدستور 38 سلطة ووظيفة واختصاصاً في مصر فهو رئيس المجلس الأعلي للشرطة وللقوات المسلحة وللقضاء الذي عمل علي انتقاص صلاحياته وهو الفرد المطلق الذي كان يرأس الحزب الأوحد "الوطني" ورفض رجاءات المصريين ان يكون رئيسا لكل المصريين وتدخل مع وزير الداخلية وجهاز أمن الدولة في تعيين أعضاء النيابة وأساتذة الجامعات والعمد.. واعتبر مبارك أن مصر عبارة عن "عزبة" خاصة يديرها بالتليفون.
أضاف "سالم": أن مبارك كان يسعي دائما لمحاولة تصديع وحدة واستغلال القضاء المصري وطبقا لقانون الطوارئ فهو الحاكم العسكري الذي يمتلك تحريك كافة القوات النظامية من الشرطة والجيش والتفتيش والاعتقال والعفو واعطاء الأوامر بضبط الأمن في البلاد.. وظل طوال 30 عاماً مع وزير داخليته العادلي في ظل رعاية الحزب الأوحد ولجنة السياسات التي يترأسها ابنه يحدد من يكون عضوا في البرلمان ومن يكون خارجه بالتزوير الفاضح.
أشار "سالم" إلي أن مبارك والعادلي ومساعديه كونوا تشكيلاً عصابياً استقطبوا فيه كل اصحاب السوابق والمسجلين خطر لمساندة الشرطة والحزب الوطني والتنكيل بالمعارضين بالبلطجية والتمرد والتلاعب.. مؤكدا استخدام رؤوس النظام السابق 165 الف بلطجي وأصحاب السوابق في ترويع المتظاهرين.. وكان بتمويل كامل من الموجودين في سجن مزرعة طرة يشترون أي شئ كالصحافة.. هنا اعترض الصحفيون وأعلنوا احتجاجهم علي هذا الاتهام.
كشف "سالم" ان كل رئيس مباحث جنائية كان مطلوباً منه تجهيز من 200 إلي 400 بلطجي يعملون بالتوازي مع قوات الشرطة لوأد المظاهرات وترويع المواطنين وهنا لفتت المحكمة نظر المحامي إلي البعد عن الكلام الانشاء والتحدث في موضوع الدعوي ثم خرج أحد الاصوات في القاعة محاولا التشويش عليه.. فرد: لا أريد استفزازاً أنا في حماية المحكمة!!
وقال اننا أمام قتلي ومصابين حقيقيين من واقع شهادات الوفيات وشهادات الأطباء وعن طريق الرصاص الخرطوش والمطاطي والآلي.. وقدم تسجيلاً حياً بالفيديو من فوق مبني وزارة الداخلية واثبته "برسم كروكي" لاشخاص يطلقون الذخيرة الحية.
أشار إلي اتهام الحرس الجمهوري الذي يتولي حماية رئيس الجمهورية بالخروج من ثكناته يوم 2 فبراير وسمح بتمرير كتيبة من المسجلين خطراً بالأسلحة البيضاء إلي ميدان التحرير لارتكاب عمليات إرهابية ضد المتظاهرين وقدم "سي دي" وصفه بالخطير يصور هذا المشهد..أما عن الاتفاق الجنائي فقد ذكر الدفاع توافر أدلة بأن المتهمين استخدموا موارد الدولة في الحكم والقتل وكانوا يوجهون البلطجية وقوات الأمن المركزي ثم طالب بتوجيه تهمة الشهادة الزور لعمر سليمان وتوجيه تهمة الخيانة العظمي لمبارك والعادلي.. ورئيس الحرس الجمهوري.
اتهم خالد ابوبكر المحامي كلاً من اسماعيل الشاعر وحسن عبدالرحمن وعدلي فايد وأحمد رمزي والعادلي ومبارك بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وشرح كل اتهام ودور كل متهم فيه بالادلة والمستندات وأقوال الشهود منها البند "181" في دفاتر الأمن المركزي برسائل نصية بأنه بناء علي تعليمات أحمد رمزي لمدير العمليات الخاصة بالتعامل مباشرة مع المتظاهرين وتزويد الخدمات الخارجية بالسلاح الآلي والخرطوش وان "الشاعر" تولي مدير أمن القاهرة ل4 سنوات ونجح في فض المظاهرات الصغيرة.. واقترب من العادلي "بشطارة" وكان "فايد" نقطة الاتصال بين الوزير ومديري الأمن بالمحافظات وطالب باعدامهم نظير جرائمهم البشعة التي ارتكبوها في حق الشعب ونال تصفيقا حاداً من الحضور.
فاعلون أصليون
طالب سعيد ندا المحامي بالحق المدني عن اسر الشهداء بتعديل القيد والوصف للدعوي بإدخال مواد اتهام جديدة في لائحة الاتهام ضد مبارك والعادلي ومساعديه الستة بأنهم الفاعلون الاصليون لواقعة قتل المتظاهرين السلميين.
كما طالب باضافة المادة 102 فقرة "ب" من قانون العقوبات والتي تعاقب علي استخدام السلاح والذخيرة للغرض السياسي في قتل المتظاهرين.
سبق الإصرار
أما كامل المندور المحامي عن أسر الشهداء بالحق المدني فقال: إن القضية اشتملت علي عنصر الاشتراك في القتل مع سبق الاصرار وأن الهدف هو قتل المتظاهرين لفريق الثوار واجبارهم علي الهروب وتهكم علي ما أبداه بعض المتهمين بأنه لو كان تم استخدام الذخيرة الحية من قوات الشرطة في مواجهة الثوار لكان عدد القتلي وصل إلي الآلاف وان شهادة "سليمان" الذي اكد فيها أن بعض عناصر حماس وحزب الله قد دخلوا مصر دون علم المسئولين عبر الحدود والمنافذ وشاركوا في الثورة والأحداث وضرب المتظاهرين واعتبره الدفاع خلفية سابقة للنظام السابق الذي اعتبر حماس وحزب الله من ألد أعدائه.
أضاف أن أمريكا قد صنفت هاتين الجهتين بالإرهاب وأن مبارك تصدي لهما للحصول علي الدعم الأمريكي رغم ان المصريين يعتبرونهما المتصدين لقوات الاحتلال وقد حاول ايهام الشعب بأن هاتين هما قتلة الثوار.