مبارك والعادلي كانا يعلمان بقتل المتظاهرين في السويس في جمعة الغضب

كتب- محمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحي
انعقدت أمس أولي جلسات مرافعة المدعين بالحق المدني لأهالي شهداء ثورة 25 يناير بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بدأت وقائع الجلسة في تمام العاشرة صباحا وأثبت سكرتير الجلسة حضور جميع المتهمين داخل قفص الاتهام ثم بدأ المحامي سامح عاشور بمرافعته حيث أكد انضمامه للنيابة العامة في مرافعتها وكذلك أكد أن جريمة قتل المتظاهرين كانت معدة مع سبق الإصرار والترصد ولم تكن مصادفة وأنه لولا تلك الثورة التي نجحت لكانت كل القوي الوطنية في مصر ستحاكم ولكن مشيئة الله هي الأعلي وإنها كانت ثورة سلمية وطنية مائة في المائة وأنها تمت بخلاف الإرادة الأمريكية والأوروبية التي أيدتها عندما علمت أنه لا محالة من نجاحها وأن مسرح الجريمة في هذه القضية هي مصر كلها بكل ميادينها.
وأشار إلي أن الجهد الكبير الذي بذلته النيابة العامة يستحق التقدير والشكر وأكد أننا لا نستطيع إغفال دور المحرض في القضية الذي لم يبدأ فقط يوم 25 ولكنه كان قد بدأ قبلها بكثير لتوريث الحكم ولم يشترط للتحريض والاتفاق مظاهر عادية ولكنه يستنبط ويؤخذ بالقرائن ولا حرج علي القاضي من أن يستنتج حدوث التحريض وأنه هناك اتفاقا مسبقا بين المتهمين وخطابين للرئيس المخلوع نستنبط منهما أنه أطلق يد الشرطة لقتل المتظاهرين وهو خطاب يوم 28 يناير والذي قال فيه إن الحكومة التزمت بحماية الثورة في بدايتها احتراما لحق الشعب في التظاهر السلمي طالما أن هذه التظاهرات لم تتحول إلي شغب والخطاب الثاني يوم 1 فبراير الذي قال فيه إني كلفت جهاز الشرطة بأداء دوره في خدمة الشعب وأن هذا الكلام يؤكد الخطاب الأول حيث يدل أن هذا الكلام لم يكن أوامره في البداية لأنه لو كانت تلك هي تعليماته في بداية الثورة لقال أكدت علي جهاز الشرطة في حمايته للشعب، وأضاف عاشور أن علاقة قطع الاتصالات بجرائم القتل علاقة مباشرة لاتمام الجريمة وأنها وسيلة من وسائل المساعدة حتي لا يستطيع المتظاهرون التواصل مع بعضهم أو الاستنجاد ببعضهم أو الاستعانة ببعضهم فيدب الرعب في قلوبهم ولا يتمكنون من الفرار واستدل سامح عاشور بحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بقطع الاتصالات والذي صدر يوم 28 يوينو 2011 برئاسة المستشار حمدي ياسين الذي قرر أن قطع الاتصال لم يكن قرارا عفويا نتج من المظاهرات ولكنه قرار متعمد وسبق الاتفاق عليه قبل يوم 25 يناير وتم استخدام قطع الاتصالات من قبل وكانت أولي التجارب يوم 6 أبريل عام 2008 والأخري يوم 10 أكتوبر 2010 وهو إجراء إجرامي يؤكد تمكين قوات الشرطة من العصف بالمواطنين وكل تلك الأعمال تؤكد صدق الإصرار علي قتل المتظاهرين وكذلك أيضا إخفاء سيارات الشرطة جميعها بالجراج التابع لأكاديمية الشرطة واستخدام سيارات عادية لدهس المواطنين حتي لا تلصق التهمة بالشرطة وكذلك إخفاء الأسلحة النارية في سيارات الإسعاف وأيضا مسح القرص المدمج الذي صور أحداث التحرير والذي مسح عن طريق لواء مهندس متخصص والذي صور الأحداث من يوم 25 ل28 يناير وهذه دلالة قطعية علي الاتفاق والتحريض لاخفاء الأدلة، كما أكدت شهادة الشهود من ضباط الشرطة لتحقيقات النيابة أن القوات تم تسليحها بأسلحة آلية وخرطوش كما أكد أنه كانت توجد قناصة تعلو وزارة الداخلية وأماكن أخري وهذا علي خلاف ما نفته الداخلية وأنكرته، وفي آخر مرافعة سامح عاشور طالب بمحاكمة كل من امتنع عن الشهادة أو معاونة العدالة للمساعدة علي إفلات المتهمين من العقاب وناشد المحكمة بأن تكلف الدولة بإعادة بناء جهاز الشرطة من جديد لأنهم إخوتنا وأولادنا وأن يكون ذلك بسياسة جديدة وأن يكون الشعب هو السيد والحاكم في البلد وأن الدولة في حاجة لدستور جديد لتحقيق مطالب الأمة من دولة حديثة وطنية دينها الإسلام وتراعي إخواننا المسيحيين.
وطالب بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وهو الإعدام وقبول الدعوي المدنية وإلزام المتهمين بدفع التعويض المادي فصفق جميع الحاضرين بقاعة المحكمة له.
ثم بدأ المحامي أحمد سالم من المدعين بالحق المدني مرافعته بتوجيه الشكر للقضاء المصري والنيابة العامة التي تحملت الكثير من الصعوبات في تلك القضية التاريخية ثم بدأ يعرض خطة الدفاع والتي بدءت بتناوله المسئولية الجنائية للمتهم الأول والخامس ثم الاتفاق والقتل العمد ثم التحريض ثم قدم لهيئة المحكمة CD يبين أن الحرس الجمهوري ساعد علي مرور المسجلين خطر والبلطجية إلي ميدان التحرير وقتل المتظاهرين وقتلهم وأن ذلك تم علي علم بالمتهم الأول وأكد أن طلباته تؤيد ما جاء في مرافعات النيابة بتوقيع أقصي العقوبة علي المتهمين وطالب بتوجيه الاتهام لكل من مبارك والعادلي لارتكابه جريمة الخيانة العظمي كما طالب بتوجيه الاتهام لرئيس الحرس الجمهوري لما قام به من أفعال لقتل الثوار يوم 2 فبراير كما طالب بتوجيه الاتهام لكل من عمر سليمان وطنطاوي بتهمة الشهادة الزور.
وأنهي مرافعته ثم تناول المرافعة المحامي خالد أبوبكر عن المدعين بالحق المدني وذكر في بداية مرافعته أنه محامي حوالي 46 من المجني عليهم وأنه اختار ثلاثة من المجني عليهم علي سبيل المثال للتحدث بلسان حالهم الأول مصعب الشعر طبيب بمعهد القلب وأنه مصاب ب143 طلقة خرطوش بجسده وأنه منذ 8 أشهر بألمانيا للعلاج وعندما حضرت لاستلام فوارغ الطلقات التي تم استخراجها من جسده قال لهم الأطباء مندهشين ومتعجبين هو من مصابي حرب العراق ده إحنا هنعمل دراسة علي جسده بالإضافة إلي أنه لديه 4 أصابع فقط في يده اليمني.
أما المجني عليه الثاني فيدعي أحمد حسن الفقي مهندس بشركة مصر للطيران وأن إصابته بفقدان كامل للعين اليسري والثالث مهندس طيار عمرو الحناوي حالته فقدان كامل لعينه اليمني وأضاف خالد بكر أنه يوجه الاتهام لجميع المتهمين بتهمة القتل العمد والتحريض والمساعدة واستكمل قائلاً إن حبيب العادلي وصف الأمن المركزي بأنه الجناح العسكري والقوة الضاربة لهيئة الشرطة كما أن الخطة الأمنية التي وضعها حبيب العادلي وكبار مساعدية لمنع المتظاهرين للوصول بميدان التحرير أغلقت جميع منافذ التحرير حيث وضع المتظاهرين داخل كماشة للقضاء عليهم لأن القانون الذي ينص بنوده علي طرق وأساليب فض الشغب بأن يجب علي الأمن أن يترك منفذا للدخول والخروج ولو كان العادلي نجح في السيطرة علي المتظاهرين لأصبح بطلا في نظر الرئيس المخلوع فهو يستخدم جميع الوسائل للقضاء علي المتظاهرين من أسلحة ومدرعات لدهسهم حتي ينال الرضا السامي من مبارك فكل من أعطي سلاحًا أو ساعد في ذلك يعتبر شريكا بالجريمة فالقانون يعاقب بالإعدام علي كل من ارتكب فعلا أضر أو يمس أمن البلاد كما أنه لا يعقل أن يكون رئيس الدولة لم يكن عنده علم كما قال بتحقيقات النيابة عن سقوط قتلي بالميدان حيث أكد حبيب العادلي أنه أبلغه بسقوط 3 قتلي بالسويس ومع ذلك لم يتحرك فهو الوحيد القادر علي وقف أعمال العنف في نهاية المرافعة نطلب بتحقيق عدل الأرض ونشيده بعدالة السماء التي لا تحتاج إلي مرافعة أوصل إليهم رسالة كل أب وأم فقد نجليه حسبي الله ونعم الوكيل.
اتهم المحامي محمد الدماطي، النظام السابق بأنه تحول إلي عصابة طريق تقتل خصومها متي وأين وجدوا.
وأتهم الدماطي النظام السابق بالوقوف وراء العديد من الحوادث التي شهدتها مصر علي مدار ال30 عاما الماضية.. مؤكدا أن تكلفة هذه الجرائم بلغت 50 مليار جنيه تكبدتها الخزانة العامة للدولة للتشبث بالحكم.
وقدم الدماطي سردا لبعض الحالات التي اتهم النظام السابق بالوقوف وراءها منها ما جري للعالم النووي سعيد بدير والمفكر الكبير جمال حمدان واختفاء منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبي الأسبق ومقتل علاء محيي الدين الناطق الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية والمجند سليمان خاطر والمحامي عبدالحارث مدني وأكرم الزهيري وأيمن إسماعيل الشاهد الرئيسي في قضية أيمن نور الذي قيل وقتها أنه شنق نفسه علي طريقة سليمان خاطر.
كما اتهم الدماطي النظام بالضلوع في مقتل الفريق أحمد بدوي ومعه قيادات عسكرية كبيرة كما اتهمه في حادثة طائرة مصر للطيران التي كانت قادمة من نيويورك وعلي متنها العديد من القيادات العسكرية ومقتل الشابين خالد سعيد وسيد بلال التي مازالت التحقيقات تجري في قضيتهما فضلا عن اتهامه بحرق القطارات وحرق مركز بني سويف الثقافي والتسبب في مقتل 1033 مصريا في حادثة العبارة الشهيرة التي قيل إن صاحبها خرج بمساعدة النظام.
واتهمه بالوقوف وراء اختفاء الصحفي رضا هلال.. مشيرا إلي أن النظام في معظم هذه الحالات كان يعمد إلي اسناد هذه الأعمال إلي مجهول وأعتبر أن الرئيس السابق حسني مبارك هو المتهم الرئيسي في هذه الجرائم.