دفاع أسر الشهداء بقضية مبارك يشكل هيئة مرافعة للجلسات القادمة برئاسة "عاشور"

توافق المحامين على أبو بكر والدماطي وأبو كريشة وعبد السلام
مبارك في القفص
"احنا في المحكمة علشان نجيب للشعب حقه من النظام السابق، ونتكلم بإسم أهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير"، هكذا قال نقيب المحامين ورئيس هيئة دفاع المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته "حبيب العادلي" وستة من كبار مساعديه ل" الدستور الأصلي" قبيل عقد الاجتماع الذي عقدته هيئة الدفاع عن أسر الشهداء اليوم السبت، بهدف تنظيم عملها واختيار هيئة المرافعة في القضية للجلستين القادمتين المنتظر عقدهما يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري.
"عاشور" الذي سوف يرأس هيئة المرافعة في الجلستين القادمتين، قال في بداية الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين إن هيئة دفاع المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين ستعمل خلال الجلستين القادمتين على تقديم الأدلة التي تثبت صحة الاتهامات التي وجهتها النيابة للمتهمين خلال جلسات مرافعتها السابقة، مشيراً إلى أنه رغم تعدد الإتهامات التي قدمتها النيابة، والتي تتطلب وجود العديد من الأدلة لتدعيمها، إلا أن هناك عدد كبير من تلك الأدلة موجود بالفعل، مشيراً إلى إنه لا تنازل عن حقوق المصريين، ولا تسامح في دماء الشهداء التي سالت من أجل الحرية.
رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء أضاف أن جميع أعضاء الهيئة لابد أن يتوافقوا على الخطوات القادمة لجلسات المحاكمة كي تخرج بصورة جيدة، يستطيعوا من خلالها إحراز الهدف المنشود من جلسات المرافعة الخاصة بهم، وإنجاز كل ما يريدون دون عناء، مشيراً إلى أنه على جميع المحامين الذين لهم نفس المطالب ونفس الوجهه في إعادة الحق إلى أصحابه والقصاص للشهداء التوافق والموافقة على ما سوف يخرج به الاجتماع، وعدم التنازع أو مخالفة ما سوف ينتهون إليه للحيلولة دون حدوث أي أخطاء أو ارتباك في آداء هيئة الدفاع.
فيما أكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء ل" الدستور الأصلي" أن هناك عدد من الأسماء التي يتفق أعضاء هيئة الدفاع على وجودها بهيئة المرافعة مثل "خالد أبو بكر"، و"محمد الدماطي"، و"خالد أبو كريشة"، و"نبيل عبد السلام"، مشيراً إلى أن عشرات المحامين يرغبون في الإنضمام لهيئة محاميي المدعين بالحق المدني، والذي ينتمي عدد كبير منهم لمحاميي الإخوان، ما خلق نزاعاً بين المحامين وبعضهم، وأوجب وضع حد أقصى لعدد المترافعين في الجلستين القادمتين اللتين غالباً ما سوف تكون لكل واحدة منهما هيئة مرافعة مختلفة، استجابة لرغبات الأعداد الكبيرة من المحامين في المشاركة بالمرافعة.