مجلس الشعب يعيد قانون الحد الأقصى للأجور للجنة الخطة والموازنة للمزيد من الدراسة

ناقش مجلس الشعب خلال جلسته التى عقدها مساء اليوم السبت برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة والتشريعية بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى.

ويهدف مشروع القانون الى تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى إلى تحقيق خطوة أولى نحو معالجة أوجه الخلل والتفاوت الجسيم فى منظومة الأجور بين القطاعات المختلفة فى الدولة، كذلك وضع سقف للحدود القصوى للاجور، حيث تلاحظ أن المرسوم بقانون سوف يضع تفاوتا هائلا بين الحدود القصوى ذاتها ليصل الحد الأقصى فى أحد المصالح الحكومية إلى ثمانية أضعاف مثله فى مصلحة أخرى وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما يهدف مشروع القانون إلى ترشيد الإنفاق فى الباب الأول من جانب المصروفات فى الموازنة العامة للدولة باعتبار ذلك أحد ملامح إصلاح السياسة المالية، مما يؤدى إلى توفير فوائض جديدة فى ذات الباب يمكن توجيهها لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية عن طريق تطبيق الحد الأدنى للاجور وتثبيت العمالة المؤقتة دون زيادة فى الأنفاق ودون زيادة فى التضخم.

وقد أكد مقرر الموضوع أمام المجلس أن فلسفة القانون هو وقف نزيف الأموال بسبب المرتبات العالية ، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى هيكلة الأجور فى الدولة إجمالا ومنع كبار الموظفين فى الدولة من تقاضى ملايين الجنيهات.

وأشار مقرر الموضوع فى كلمته أمام المجلس إلى أنه لن يكون هناك موظف فى الدولة يتقاضى أكثر من 21 ألف جنيه، موضحا أن قضية ضبط هيكل الأجور فى مصر هدف برلمان الثورة ، مؤكدا أن فلسفة القانون هى وقف نزيف المرتبات الكبيرة فى الدولة.

من جانبه، قال النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالمجلس إن نزول المرتبات إلى حد قليل سوف يوقع مؤسسات الدولة،لأن هناك مرتبات بالملايين فكيف يتقاضى من يأخذ مليون جنيه فى الشهر 21 ألف جنيه ، وخاصة أن هناك خبراء فى مجالات محددة سيتركون مناصبهم بعد هذه المرتبات التى سوف تقرر وسيلجأون إلى السفر للخارج.

ثم وافق المجلس بعد ذلك على إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة مرة أخرى حتى يتثنى للأعضاء عرض وجهات نظرهم تجاه القانون داخل اللجنة.