ناقش مجلس الشعب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة والتشريعية بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى.ويهدف مشروع القانون الى تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى , كذلك وضع سقف للحدود القصوى للاجور, حيث تلاحظ أن المرسوم بقانون سوف يضع تفاوتا هائلا بين الحدود القصوى ذاتها ليصل الحد الأقصى فى أحد المصالح الحكومية إلى ثمانية أضعاف مثله فى مصلحة أخرى وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص