مجلس الشعب يعيد قانون الحد الأقصى للأجور للجنة الخطة والموازنة للمزيد من

ناقش مجلس الشعب خلال جلسته التى عقدها مساء اليومالسبت برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنةالخطة والموازنة والتشريعية بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى.
ويهدف مشروع القانون الى تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 242 لسنة2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى إلى تحقيق خطوة أولى نحو معالجةأوجه الخلل والتفاوت الجسيم فى منظومة الأجور بين القطاعات المختلفة فى الدولة،كذلك وضع سقف للحدود القصوى للاجور، حيث تلاحظ أن المرسوم بقانون سوف يضع تفاوتاهائلا بين الحدود القصوى ذاتها ليصل الحد الأقصى فى أحد المصالح الحكومية إلىثمانية أضعاف مثله فى مصلحة أخرى وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
كما يهدف مشروع القانون إلى ترشيد الإنفاق فى الباب الأول من جانب المصروفات فىالموازنة العامة للدولة باعتبار ذلك أحد ملامح إصلاح السياسة المالية، مما يؤدىإلى توفير فوائض جديدة فى ذات الباب يمكن توجيهها لتحقيق المزيد من العدالةالاجتماعية عن طريق تطبيق الحد الأدنى للاجور وتثبيت العمالة المؤقتة دون زيادةفى الأنفاق ودون زيادة فى التضخم .
وقد أكد مقرر الموضوع أمام المجلس أن فلسفة القانون هو وقف نزيف الأموال بسببالمرتبات العالية ، مشيرا إلى أن القانون يهدف إلى هيكلة الأجور فى الدولة إجمالاومنع كبار الموظفين فى الدولة من تقاضى ملايين الجنيهات .
وأشار مقرر الموضوع - فى كلمته أمام المجلس - إلى أنه لن يكون هناك موظف فىالدولة يتقاضى أكثر من 21 ألف جنيه، موضحا أن قضية ضبط هيكل الأجور فى مصر هدفبرلمان الثورة ، مؤكدا أن فلسفة القانون هى وقف نزيف المرتبات الكبيرة فى الدولة .
من جانبه ، قال النائب حسين إبراهيم زعيم الأغلبية بالمجلس إن نزول المرتباتإلى حد قليل سوف يوقع مؤسسات الدولة،لأن هناك مرتبات بالملايين فكيف يتقاضى منيأخذ مليون جنيه فى الشهر 21 ألف جنيه ، وخاصة أن هناك خبراء فى مجالات محددةسيتركون مناصبهم بعد هذه المرتبات التى سوف تقرر وسيلجأون إلى السفر للخارج.ثم وافق المجلس بعد ذلك على إعادة مشروع القانون إلى لجنة الخطة والموازنة مرةأخرى حتى يتثنى للأعضاء عرض وجهات نظرهم تجاه القانون داخل اللجنة .