الشعب يوافق على مشروع قانون بحد أقصى للأجور 50 ألف جنيه وربطه بالحد الأدنى

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم الأحد على اقتراح بمشروع قانون لتعديل المرسوم بقانون بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى.

ويقضي مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بألا يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من العاملين بالدولة من المال العام على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها، بما لا يزيد على 50 ألف جنيه شهريا.

كما لا يجوز الاستثناء من هذا المبلغ إلا في حالات الضرورة لبعض الأفراد ولمدة محددة بناء على طلب من الجهة أو الوزير المختص وبموافقة وقرار من مجلس الوزراء، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوم قانون حدد فيه مجموع الدخل العام الذي يتقاضاه أي شخص من المال العام على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها على أن تؤول للخزانة العامة المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى، وجاء هذا التعديل لتحقيق حد أقصى للأجور يحقق ترشيد في مجال الإنفاق العام تفاديا لوجه من وجوه عجز الموازنة العامة.

وقد طالب النواب في مناقشاتهم بأن يشمل النص كل العاملين في مصر سواء في قطاع البنوك أو البترول أو القوات المسلحة وطالبوا بعدم فتح باب الإستثناءات لأنه سيؤدى إلى عدم وجود تعديل فى الأصل، مؤكدين على ضرورة شمول القانون لجميع الكادرات الخاصة والقضاء وكل موظف عام حتى رئيس الجمهورية.

وقال السيد ممتاز السعيد وزير المالية ردا على طلبات النواب بتحديد الحد الأدنى لكل العاملين في مصر أنه يصعب تحديد الحد الأدنى لكل جهة لأن ذلك يتطلب إعادة هيكل الأجور على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو وضع سقف لأقصى أجر لتقليل التفاوت فى الأجور لأدنى الضرر.

وأضاف السعيد أن المشكلة تكمن في تفاوت الأجور من جهة لأخرى فالبترول والقضاء والبنوك تأخذ أجورا أعلى من التنمية المحلية والزراعة ، ولذلك فقد تم إلزام الجهة الإدارية أن تعلن مع بداية كل سنة مالية الحد الأدنى للأجور بها لكى لايتجاوز الحد الأقصى 35 مثلا، مشيرا إلى أن كل الهدف الآن هو عدم تجاوز الحد الأقصى بطريقة أو بأخرى ولذلك فيجب إلزام الجهة العامل بها أى شخص ويأخذ أجرا من جهة أخرى بأن تطلب من هذه الجهة إعطاء مرتب هذا الشخص بشيك لكى تعرف دخله السنوى ولا يتجاوز السقف الذي حدده الاقتراح بمشروع القانون.

وذكر وزير المالية أن إصلاح الأجور للعاملين بالدولة يحتاج إلى إعادة النظر في هيكل الأجور وهذا الأمر يحتاج إلى وقت، وقال المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات مع لجنة القوى العاملة لإصلاح جداول الأجور.