أ ش أ وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم (الأربعاء) -برئاسة الدكتور كمال الجنزوري- على القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للدخول، وهو 35 ضعفا من الحد الأدنى؛ وذلك اعتبارا من يناير 2012 والخاص بموظفي الدولة، كما وافق المجلس على إنشاء وحدات حسابية متخصّصة في كل جهة من الجهات لهذا الأمر. صرّح بذلك ممتاز السعيد -وزير المالية- في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وقال: "المجلس ناقش موضوع الحد الأقصى للدخول، والذي صدر بمقتضى مرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بتحديد حد أقصى للدخول يشمل كل ما يتقاضاه الموظف من أجر ومزايا وحوافز؛ بحيث لا يتجاوز 35 ضعفا من الحد الأدنى". وأضاف أن المجلس استعرض المذكرة التي عرضتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي ضمّ أيضا أصحاب الكادرات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك على أن تعلن كل جهة أو مؤسسة الحد الأقصى للدخول بها، وسيتمّ عمل نموذج في هذا الشأن؛ بحيث يتم حصر الدخل سنويا على أن يقوم كل مَن تقاضى زيادة عن الحد الأقصى الذي تحدده تلك المؤسسات بردّ الزيادة. وفي سياق متصل، كشف سعد الحسيني -رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب- عن أن هناك بندا يتيح استثناء بعض الحالات من تطبيق الحد الأقصى للأجور؛ وذلك في حالات "الضرورة فقط" على أن يتم الاستثناء من خلال قرار من مجلس الوزراء، ويكون بناءً على طلب الوزير المختص. وقال الحسيني -على هامش ندوة الشفافية التي نظّمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة اليوم- إن وضع شروط للاستثناءات يهدف إلى جعلها خاضعة لجهات رقابية عليا ومحددة؛ وذلك لمحاولة تقليل بند الأجور في الموازنة العامة من 20 مليار جنيه إلى 7 مليارات. وأضاف أن اقتراح اللجنة بأن تضاف إلى مادة الحد الأقصى في القانون، والتي تنصّ على أن يكون 35 ضعف الحد الأدنى عبارة "بما لا يزيد على 50 ألف جنيه" تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع القطاعات في الدولة. وأوضح أنه سيتمّ عرض مشروع القانون على مجلس الشعب الأسبوع القادم لمناقشته وإقراره، مشيرا إلى أن التفاوت الهائل في الأجور بين القطاعات المختلفة للدولة هو ما جعلنا نقترح تطبيق مبلغ محدد كحد أقصى بهدف تجاوز تلك السلبيات؛ حيث يبلغ في البنوك 170 ألف جنيه مقابل 30 ألف جنيه في قطاعات حكومية أخرى.
