الحسيني: الحد الأقصى للأجور سوف يقلل بند الأجور في الموازنة العامة من 20 مليار جنيه إلى 7 مليارات.

كشف سعد الحسيني، رئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب، أن هناك بندًا يتيح استثناء بعض الحالات من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وذلك في حالات "الضرورة فقط" على أن يتم الاستثناء من خلال قرار من مجلس الوزراء، ويكون بناء على طلب الوزير المختص.
وقال الحسيني: "إن وضع شروط للاستثناءات يهدف إلى جعلها خاضعة لجهات رقابية عليا ومحددة، وذلك لمحاولة تقليل بند الأجور في الموازنة العامة من 20 مليار جنيه إلى 7 مليارات."
وأضاف أن اقتراح اللجنة بأن تضاف إلى مادة الحد الأقصى في القانون والتي تنص على أن يكون 35 ضعف الحد الأدنى عبارة "بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه" تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع القطاعات في الدولة.
وأوضح أنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشعب الأسبوع القادم لمناقشته وإقراره، مشيرًا إلى أن التفاوت الهائل في الأجور بين القطاعات المختلفة للدولة، هو ما جعلنا نقترح تطبيق مبلغ محدد كحد أقصى، بهدف تجاوز تلك السلبيات، حيث يبلغ في البنوك 170 ألف جنيه مقابل 30 ألف جنيه في قطاعات حكومية أخرى.