القوى السياسية تؤجل اجتماعها بشأن الإعلان الدستورى المكمل للتشاور

أرجع الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب والمنسق العام ل "التحالف الديمقراطي من أجل مصر" إرجاء اجتماع القوى السياسية الذى كان مقرراً اليوم الاثنين لحسم التوافق على المواد التي ستتم إضافتها فى الإعلان الدستورى المكمل وكذلك التوافق على صلاحيات رئيس الجمهورية إلى عدم الإتفاق على المواد التى سيتم إدراجها .
وأشار إلى ان الأحزاب السياسية قررت صرف النظر عن الموضوع بأكمله بعد الإختلافات التى وقعت بينها.

وأوضح عبد المجيد خلال اتصال هاتفي للتليفزيون المصرى اليوم ان الاجتماع تأجل استجابة لرغبة عدد من القوى السياسية للتشاور، ومزيد من الوقت من أجل التوافق على صلاحيات رئيس الجمهورية والمواد التى سيتم تعديلها فى الإعلان الدستورى المكمل, حتى لا ينفرد المجلس العسكرى بإصداره دون موافقة القوى والأحزاب السياسية.

وأضاف ان هناك خلافات بين الأحزاب السياسية عن حجم التعديل الذي يمكن ان يشمله الإعلان الدستوري المكمل حتى اذا تأخر وضع دستور جديد يكون هناك دستور مؤقت يتم العمل به مشيراً الى ان الاتجاه العام للأحزاب يرى أن تكون التعديلات الدستورية في أضيق الحدود باعتباره دستور مؤقت.

كما أشار إلى ضرورة التعجيل بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور دائم مع المحافظة على فلسفة الإعلان الدستوري الحالي كما هو والتي تقوم على أساس تقييد متبادل لدور البرلمان والرئيس، بحيث لا يكون للبرلمان حق سحب الثقة من الحكومة مقابل أن لا يكون للرئيس حق حل البرلمان مع ضرورة تنظيم العلاقة مع كافة سلطات الدولة.