مجلس الأعيان الأردني يقر قانون الأحزاب السياسية

أقر مجلس الأعيان الأردني في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس المجلس بالإنابة عبد الرؤوف الروابدة قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات عليه.
وأدخل المجلس (الغرفة التشريعية الثانية لمجلس الأمة) تعديلات على قانون الأحزاب تتضمن رفع عدد الأعضاء المؤسسين للحزب إلى 500 شخص بدلا من 250، وإلغاء اختصاص محكمة العدل العليا في حل الحزب، وإناطة هذه المهمة الى محكمة استئناف عمان كون محكمة العدل العليا تختص بالنظر بالطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية.
كما خالف الأعيان قرار مجلس النواب الأردني(الغرفة التشريعية الأولى لمجلس الأمة)
حول عضوية لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على وجود المفوض العام لحقوق الإنسان في
عضويتها وكما ورد في مشروع القانون، مع إضافة شخص من القطاع الخاص يسميه رئيس الوزراء.
وحسب القانون تضم لجنة شئون الأحزاب الأردنية التي يرأسها وزير الداخلية للنظر في
طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شئونها كل من رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا
للرئيس، والأمينين العامين لوزارتي العدل والداخلية، إضافة للمفوض العام لحقوق
الإنسان وشخصية من القطاع الخاص.
وكان مجلس النواب الأردني قد أقر في التاسع من الشهر الجاري قانون الأحزاب
السياسية لسنة 2012 وذلك بعد أن أجرى تعديلات على عدد من مواد مشروع القانون
والذي يعتبر أحد القوانين الناظمة للعمل السياسي في الأردن من بينها حظر أي حزب
سياسي أردني تلقي أي تمويل خارجي وضرورة أن يعتمد الحزب في موارده المالية على
مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ، على أن تعتبر أموال الحزب بحكم الأموال
العامة.