40 نائباً أردنياً يطالبون بانتخاب مجلس الأعيان

طالب 40 نائباً أردنياً الأحد، بتعديل دستوري يعتمد انتخاب مجلس الأعيان "الشق الثاني للسلطة التشريعية" الذي يعيّن الملك أعضاءه، في وقت بحثت لجنة تحقيق برلمانية ملف سحب الأرقام الوطنية، وألغت أخرى إشراف وزارة الداخلية على الأحزاب.


وانتقد النائب صلاح المحارمة خلال الجلسة تأخر إرسال مجلس الأعيان قانون التقاعد فيما دعا آخرون الحكومة إلى تقديم مادة تلغي امتيازات للنوّاب والأعيان والوزراء بما فيها التقاعد وكذلك عدم منحهم جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة، ملوّحين بمقاطعة الجلسات حال عدم الرد على ذلك، فيما علق رئيس البرلمان عبد الكريم الدغمي بالسماح للمداخلة خارج سياق جدول الأعمال بسبب اعتصام نحو 40 نائباً في قاعة مجاورة.

وأقر البرلمان في جلسته المسائية قانون جوازات السفر الذي يمنح النوّاب والوزراء والأعيان جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة فضلاً عن أعضاء الأسرة المالكة ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك العاملين والسابقين ورئيس المجلس القضائي الشرعي والسفراء.

وكانت قوى معارضة في مقدمتها الحركة الإسلامية طالبت بانتخاب مجلس الأعيان المشكل من 60 عضواً أو إلغاء وجوده على اعتباره لا يمثل الإرادة الشعبية للتشريع والرقابة وإمكانية تعديله وتغييره قوانين وإجراءات مقرّة برلمانياً.

في السياق، أكد رئيس اللجنة المعنية بمتابعة ملف سحب الأرقام الوطنية غازي عليان طرحها بحضور مدير عام دائرة التفتيش المحافظ أحمد العساف ومدير دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان ووزارة الداخلية لدراسة كل قضية على حدة جهة إغلاق الملف وإعادة الحقوق لأصحابها.


وقال عليان: "إنهم طلبوا تزويدهم ببعض الوثائق والمعلومات لرصد تفاصيل ذات صلة"، مشدداً في الوقت ذاته على تمسك اللجنة بضرورة الحفاظ على الهوية الفلسطينية ورفض الوطن البديل على الأرض الأردنية، فيما كانت تقارير إعلامية أشارت إلى استبدال إجراء سحب الأرقام الوطنية بتعليقها وفق حالات قالت إنها واقعية.


وأكد رئيس اللجنة المشتركة "القانونية والحريات" النائب محمود الخرابشة إناطة الإشراف على الأحزاب بوزارة العدل عوضاً عن “الداخلية” وتخفيض عدد المؤسسين لأي حزب إلى 200 شخص وليس 250 كما كان سابقاً وكذلك سن الالتحاق من 21 إلى 18 عاماً واشتراط نسبة 5% من المحافظات بدلاً من 7 %.


في غضون ذلك، تبادل رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في ملف خصخصة الفوسفات النائب أحمد الشقران ورئيس الحكومة الأسبق معروف البخيت، الاتهامات بشأن حقيقة تجاوزات ضمها الملف الذي صوت البرلمان سابقاً على عدم إحالته وعدد من المسئولين ضمنه إلى القضاء.


وعقد البخيت برفقة 3 وزراء في حكومته السابقة مؤتمراً صحافياً استعرض خلاله وثائق تفيد بأن ملف خصخصة الفوسفات عابر لعدة حكومات، كما انتقد الشقران بشدة وذكر أن الأخير حاول الضغط عليه حين كان رئيساً للوزراء لاسترجاع مبلغ تأمين عطاء عائد لشركة "الشقران والجبالي" لنقل النفط من العراق إلى الأردن بعدما حوّلت الحكومة وقتها المبلغ إلى الخزينة نتيجة عدم الالتزام بالعقد المبرم.


ورد الشقران عقب انتهاء المؤتمر بقوله "إذا بليتم فاستتروا"، مضيفاً: "على من شارك في جريمة خصخصة الفوسفات الصمت وليس تحويل الأمر إلى معضلة شخصية غير حقيقية، وكان حرياً بهم التوجه إلى البرلمان لإثبات عدم تورطهم"، واعداً بتقديم مستجدات قال إنها تكشف "تشويها للوقائع ومحاولة الدفاع عن فاسدين".

من جهة أخرى، سجل الناشط السياسي ماجد أبورمان شكوى قضائية ضد رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله يتهمه فيها بتسخير 3 ملثمين لمحاولة قتله وإضرام النار بممتلكاته الخاصة والإيذاء بسبب حرق الأول صورة الثاني في مسيرة سابقة وتعرّضه لاحقاً للاعتداء.