"الوزراء الأردني" يقر مشروع قانون الأحزاب السياسية

أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها مساء اليوم "الثلاثاء" برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012.
وقالت مصادر المجلس إن إقرار الحكومة الأردنية لمشروع القانون، يأتي انسجاما مع خطتها المعلنة للتشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تقدمت بها في بيانها الوزاري ونالت ثقة مجلس النواب على أساسه وتضمن تعهدا بتقديم مشروع قانون للأحزاب قبل نهاية شهر يناير الجاري.
وأضاف أن إقرار مشروع القانون يأتي بعد استكمال الحكومة للحوار الوطني الدائر منذ شهور وتشاورها مع القوى السياسية المختلفة واستئناسها بمخرجات لجنة الحوار الوطني خاصة من خلال وزارة التنمية السياسية.
وتؤكد احكام مشروع القانون على حرية المواطنين في التجمع في احزاب يختارونها بمحض ارادتهم مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى 250 شخصا يمثلون ما لايقل عن سبع محافظات أردنية على أن لاتقل نسبة المؤسسين من كل محافظة عن 5% وأن تكون نسبة النساء من الاعضاء المؤسسين لاتقل عن 10% علما بأن مشروع القانون الجديد لا يشترط تقديم عدم محكومية لاعضائه المؤسسين.
ويمنح مشروع القانون الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه حرية العمل ضمن احكام الدستور والقانون وضرورة اعتماده في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة مع التأكيد على أن حل الحزب لا يتم إلا بقرار قضائي.
كما لا يجوز بموجب مشروع القانون تأسيس الحزب على أساس طائفي أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
وانتقلت بموجب القانون صلاحية النظر في طلبات تأسيس الاحزاب من وزارة الداخلية الأردنية الى لجنة يتم تشكيلها تكون مسئولة عن النظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شئونها برئاسة وزير الداخلية وأن يكون رئيس ديوان التشريع والراي نائبا للرئيس وعضوية الأمين العام لوزارة العدل وأمين عام وزارة أخرى يسميها رئيس الوزراء والمفوض العام لحقوق الانسان ومفوضين اثنين من الهيئة المستقلة للانتخاب وبحيث تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات.