أقر مجلس الأعيان الأردني(الغرفة التشريعية الثانية لمجلس الأمة) خلال جلسة عقدها اليوم "الأحد" برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة قانون الانتخاب لسنة 2012كما ورد من مجلس النواب. وشهدت الجلسة نقاشا موسعا ومداولات حول مختلف بنود القانون خاصة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي الذي تعددت حوله الاتجاهات ليتم الاستقرار في النهاية لصالح إقراره كما ورد من مجلس النواب الأردني الغرفة التشريعية الأولى لمجلس الأمة. وقال الطراونة أمام المجلس إن القانون بصيغته الحالية يلبي حاجة الوطن في هذه المرحلة باعتباره الأقدر على التمثيل وليس الأمثل بالضرورة"، مشيرا إلى أن ما يثار حول بعض بنوده وخاصة ما يتعلق بعدد الأصوات والدوائر هي قضايا اجتهادية وليست توافقية. وأضاف إن المحافظة على الحقوق المكتسبة للدوائر الانتخابية والمخصص لها108 مقاعد كانت مطلبا شعبيا، أضيف إليها دائرة انتخابية عامة كقائمة نسبية بنحو 17 مقعدا على مستوى الوطن، مؤكدا حرص الحكومة الأردنية على تقديم كل الإمكانات اللازمة لتسهيل وتيسير عمل الهيئة المستقلة للانتخاب بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة. ويصبح عدد أعضاء مجلس النواب الأردني بموجب القانون 140 عضوا -مقابل 120 حاليا-يمثلون دوائر انتخابية تصدر ضمن القانون وليس بموجب نظام كما كان سابقا، ويخصص لهذه المناطق الانتخابية108 مقاعد، و15 للكوتا النسائية، إضافة استحداث دائرة انتخابية عامة كقائمة نسبية مغلقة يخصص لها17 مقعدا وسيكون لكل ناخب صوتان احدهما للدائرة الانتخابية المحلية والآخر للدائرة الانتخابية العامة. وبإقرار قانون الانتخاب يكون مجلس الأمة الأردني استكمل انجاز منظومة القوانين الناظمة للإصلاح السياسي وهي قوانين المحكمة الدستورية والأحزاب، والهيئة المستقلة للانتخابات والبلديات، إضافة إلى التعديلات الدستورية.
