أحزاب موريتانية تدعو لجعل 2010عاما للعربية

نواكشوط: حرصاً منها على اللغة العربية ورغبة في جعلها تستعيد مكانتها بموريتانيا طالب ثمانية أحزاب موريتانية قومية وإسلامية بإعادة اللغة العربية إلى واجهة التعامل، وجعل عام 2010 عام اللغة العربية في بلد يدين كل سكانه بالإسلام، وينص دستوره على أن العربية هي لغته الرسمية الوحيدة.
وخلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط السبت الماضي دعا رؤساء الأحزاب إلى الإسراع بتشكيل فريق برلماني لرفع التعطيل الجاثم على المادة السادسة من الدستور التي تؤكد أن العربية هي اللغة الرسمية لموريتانيا، وللقيام بنشاط برلماني وتشريعي يفرض تطبيق الدستور والقوانين المتعلقة به في هذا المجال.
دعوا أيضا أطياف الشعب الموريتاني كافة إلى القيام بحملة دعم ومناصرة شاملة للغة العربية بوصفها الحاضنة لهوية البلاد، ولقيمها الحضارية والثقافية، ولأن الاستمرار في تهميشها وتعطيلها لن يؤدي إلا إلى مزيد من التقهقر والتخاذل والضعف والاستلاب.
ووفقاً لفضائية " الجزيرة " كانت موريتانيا قد نظمت مؤخراً أسبوعا لدعم اللغة العربية، وأكد رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغظف أن موريتانيا ستبقى منقوصة الهوية والسيادة ما لم تتبوأ اللغة العربية مكانتها وتصبح لغة عمل وتعامل، ودعا إلى تفعيلها في الإدارة والعمل اليومي.
وأكد الباحث والمثقف اكناته ولد النقرة أن المنحنى الهابط للغة العربية في موريتانيا بدأ منذ الاستقلال، حيث تم حشرها منذ ذلك الوقت في الزاوية، ولم تعط حظها في الإدارة والتعليم، ومما زاد في عزلة اللغة العربية بموريتانيا الطريقة التي قدمها بها التيار العروبي في العقود الأخيرة، حيث تم تقديمها باعتبارها لغة قوم، لا لغة أمة، مما أدى لنفور الزنوج منها، هذا بالإضافة إلى دور البعد الخارجي الذي لا يخفى.
وشدد في حديثه ل"الجزيرة" على أن الذي يجب أن يفهمه الزنوج هو أن تبوؤ العربية لمكانتها لا يعني إلحاقا ثقافيا لهم، فلا فرض ولا إلغاء في هذا المجال، وإنما هو تمكين للغة القرآن، وهي لغة الأغلبية التي من حقها أن تسود في ظل احترام خصوصيات الأقليات.