التعريب.. عُنوان لمعركة الهُويات في موريتانيا

لم يكُن مولاي ولد محمد الأغظف، رئيس الوزراء الموريتاني يُدرك أن ردّا بسيطا على طلَب لأحَد الصحفيين سيتحوّل إلى أزمة عِرقية ولُغوية تهدِّد كِيان موريتانيا ووِحدتها وهُويتها الوطنية.
فقد طلب أحد الصحفيين الزّنوج من رئيس الوزراء ترجمة حديثه إلى الفرنسية خلال مؤتمر صحفي، عقده هذا الأخير، فردّ ولد محمد الأغظف قائلا "أنت في بلد عربي وعليك أن تفهم اللّغة العربية، وإلا فتدبّر أمرك".
كلمات قليلة ومُختصرة قالها رئيس الوزراء عرضاً ودون أن يُلقي بالا لتبعاتِها، لكن القوميين الزّنوج التقطوا رأس الخَيط وبدؤوا لُعبة حرق الأصابع داخل جامعة نواكشوط وفي الأوساط السياسية تمهيدا لنقلها إلى الشارع، في محاولة لإعادة سيناريو المُواجهات العِرقية مرّة أخرى.
فقد سارعت حركة "أفلام" الزّنجية الراديكالية إلى إصدار بيان ندّدت فيه بتصريحات رئيس الوزراء، واعتبرتها خِطابا عُنصريا وإقصائيا، محذِّرة من خطر التعريب على النّخبة الزِّنجية الفرانكفونية، ومطالبة رئيس الوزراء بالاعتذار عنها أو التنحّي من منصبه.
كما تحرّك الطلاّب الزّنوج في جامعة نواكشوط، مندِّدين بما أسمَوْه مُحاولة تعريب الإدارة على حساب الزّنوج ذوي الثقافة والتكوين الفرنسيَّيْن، واشتبكوا مع قوات الشرطة في أعمال عُنف، كانت جامعة نواكشوط مسرحا لها.
وزير التعليم.. سكب الزّيت على النار
وسَعيا لإطفاء الحريق قبل خروجه عن السيْطرة، سارع وزير التعليم العالي أحمد ولد باهية إلى جامعة نواكشوط معتذِرا عن تصريحات رئيس الوزراء، لكنه سكب الزّيت على النار بدلا من الماء فزادها اشتِعالا واضطرابا. فقد نفي ولد باهية في لقاء مع الطلبة الزّنوج بالجامعة أن تكون الحكومة بصدَد فرْض تعريبٍ شاملٍ في الإدارة والتعليم، وأكّد أن الفرنسية ستبقى لُغة التواصل في الإدارة الموريتانية، ولا جديد يدفع الطلبة الزّنوج إلى القلق على مستقبلهم.
وما أن غادر الوزير جامعة نواكشوط، حتى تسارعت الأمور في اتِّجاه التصعيد. فقد خرج الطلاّب العرب في مُظاهرات، مندِّدة بتلك التصريحات وسارعت أحزاب قومِية إلى إعلان مواقِف مناهضة للوزير، ووصفت تصريحاته بأنها "مارِقة على الدّستور وتحتقر الشعب الموريتاني وتتنكّر لهُويته"، وطالبت تلك الأحزاب بمُساءلة وزير التعليم العالي أمام البرلمان وإقالته من منصبه.
وداخل حرم جامعة نواكشوط، تطوّرت الأمور نحو الأسوأ، حيث تحوّلت المظاهرات المُندِّدة بالتعريب وتلك المُطالبة به، إلى مواجهات بين الطلبة العرب ونُظرائهم الزّنوج، استُخدِمت فيها العِصي والحجارة، وأسفرت عن سقوط عدد من الجرحى في صفوف الطرفيْن، قلّ أن تتمكّن بعض النقابات الطلابية من تطويق الأزمة، بعد توصّلها إلى اتفاق يقضي بوضعه حدّا للمواجهات داخل حرَم الجامعة وبحث الأمور الخِلافية على طاولة الحوار.
استقطاب عرقي بواجهة لُغوية
أحداث التّعريب في جامعة نواكشوط، أعادت إلى أذهان الموريتانيين ذِكريات مُؤلمة شهِدتها البلاد خلال العقود الماضية، كانت قضية تعريب التعليم والإدارة دائما شرارتها الأولى، لكنها سرعان ما تتحوّل إلى استِقطاب عِرقي ومواجهات ذات طابع عُنصري بحْت، تزهق فيها الأرواح وتتلف المُمتلكات ويهجر الناس قسْرا من مساكنهم.
وكانت البداية خلال ستينيات القرن الماضي في بَواكير ميلاد الدولة الوطنية المعاصرة. فقد استقلّت البلاد عن فرنسا أواخر عام 1960، وخلّف الفرنسيون وراءهم إدارة ونظاما تعليمييْن "مفرنسين" بالكامل.
وفي سنة 1966، أعلنت الحكومة تحت ضغط الأغلبية العربية عن إدخال مادّة اللغة العربية إلى نظام التعليم، فثارت ثائرة النّخبة الزِّنجية الفرانكفونية وأعلنت 19 شخصية زِنْجية معروفة، من بينهم وزراء وموظفين سامين، عن رفضهم لإدخال اللغة العربية إلى المناهِج التعليمية، ووزّعوا رسالة عُرفت باسم "رسالة التِّسعة عشر"، وصفوا فيها محاولة إدخال اللغة العربية إلى المناهج التعليمية في موريتانيا بأنها محاولة لإقصاء أبنائهم من غير النّاطقين بالعربية وسعيا لإذابة الأقلية الزِّنجية في الأغلبية العربية، ومما جاء في رسالة التسعة عشر، "يعرف العرب في موريتانيا أن التعريب القسري سيقود البلد إلى الفشل، لكنهم مُصرّون على المُضي في ذلك الاتِّجاه، تدفعهم عُقدة النقص أمام التفوّق النّوعي للأطُر السُّود، كما تدفعهم الرّغبة الجامحة في اجتِثاث المجموعة السوداء من مُحيطها الإفريقي، وبالتالي، احتوائها وإخضاعها لنَمط حياتهم وتفكيرهم".
وقد أجّجت تلك الرسالة، التي وُزِّعت في موريتانيا على نِطاق واسع، مشاعِر الأغلبية العربية واندلعت مُواجهات دامِية في شوارع نواكشوط وداخل المؤسسات التعليمية، سقط فيها عدد من القتلى والجرحى، قبل أن يُعلن الجيش حالة الطوارئ ويفرِض سيْطرته على الشوارع، لمَنْع مزيدٍ من سفْك الدِّماء.
حسم دستوري وازدواجية في التعليم
ومنذ ذلك التاريخ، ظلّت مسألة تعريب الإدارة والتّعليم، إشكالية تُواجه الدولة الموريتانية، رغم أن دستور البلاد في بداية سبعينيات القرن الماضي حسَم الخلاف، نظَريا، ونصّ على أن اللّغة العربية هي اللغة الرّسمية للبلاد.
وفي سنة 1979، أقْدَم النظام العسكري الحاكِم حينها على ما أسمَاه "إصلاحا تعليميا" تمّ بمُوجبه إنشاء نظاميْن، أحدهما "مفرنس" بالكامل، والآخر مُعرّب بالكامل. وسرعان ما قادت هذه الازدِواجية إلى تقسيمٍ عِرقي للطلاّب بين النظاميْن. فقد انخرط الطلاّب الزّنوج في النظام الفرنسي، فيما توجّه العرب إلى النظام المُعرّب. ومع مرور الزمن، زاد الشرخ بين الفريقيْن اتِّساعا وازداد جدار اللّغة سماكة، ليعزِل بين الطرفيْن، إلى درجة يقول الطلاّب إنها جعلت الفريقيْن يلجآن للبحث عن مُترجم بين الطلاّب العرب والطلاب الزّنوج خلال التحرّكات الطلاّبية المُشتركة في السابق.
وقد أفرَز هذا النظام جيليْن منفصليْن تماما، سعى كلّ منهما لفرْض نفسه في الإدارة، ورُفِعت حينها شعارات كانت كافِية لإضرام نيران الفِتنة، من قبيل "بالدّم واللّهيب، سيتِم التعريب"، وهو شعار رفَعه القومِيون العرب في موريتانيا خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
وإلى جانب العامل اللّغوي، كانت عوامِل التفرقة الأخرى تزداد تجَدُّرا وتزيد الشّرخ اتِّساعا، إلى أن جاءت أحداث 1989 الدّامية والتي بدأت في شكْل خلاف بسيط بين موريتانيا والسنغال، تحوّلت إلى مُواجهات عِرقية دامية قُتِل فيها عشرات الموريتانيين من العَرب في السنغال وعشرات السنغاليين والموريتانيين الزّنوج في موريتانيا، وتوالَت بعد ذلك عمليات تصفِيةٍ عِرقية، استهدفت الزّنوج المُنخرطين في الجيش الموريتاني، فقُتل منهم حسب منظمات حقوقية ما يرْبوا على خمس مائة عسكري، تمّ إعدامُهم دون محاكمة، بحجّة أنهم كانوا يخطِّطون لانقِلاب عسكري عِرقي ضدّ نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وتمّ تهجير الآلاف قَسرا، بعد أن سُحِبت منهم هُوايتهم الوطنية.
اعتِذار وتصفية مَظالم
وبعد فَوْز الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في الانتخابات الرئاسية سنة 2007، وجّه خطابا إلى الموريتانيين، وصف فيه تلك الأحداث بالمُؤسفة، معتذرا للأقلية الزِّنجية ومعلنا عن إطلاق برنامج لإعادة المهجّرين وتصفية مظالِمهم، وهو البرنامج الذي واصله الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، بعد إطاحته بنظام ولد الشيخ عبد الله، ووصلت الأمور إلى حدِّ إقامة صلاة الغائِب على أرْواح ضحايا تلك الأحداث وتوقيع اتِّفاقية مع ممثِّلي منظّمات أهالي الضحايا، للتّعويض وإعادة المفصولين عن أعمالهم إلى وظائفهم والتعويض لهم عن السنوات التي قَضّوها خارج الوظيفة، لكن الحساسية اللّغوية ظلّت عصية على التّجاوز وشكّلت بُؤرة التوتّر الدائم بين الطرفيْن، إلى أن عادت أخيرا إلى الواجهة، عقِب تصريحات رئيس الوزراء ووزير التعليم، كاشِفة عن أجواء من التوتّر العِرقي، التي يعتقِد المراقبون أن مصيرها ما يزال بِيَد السياسيين، تهدِئة وتصعيدا.
وخوْفا من عودة الفِتنة السابقة وإراقة الدِّماء على أساس عِرقي، سارعت الأحزاب السياسية إلى التحرّك، كلّ من خلفيته الإيديولوجية والفِكرية، حيث طالبت الأحزاب القومية بفرْض اللّغة العربية باعتبارها اللّغة الرسمية دستوريا، وترسيم اللغات الزِّنجية الوطنية مع إقصاء كامل للُّغة الفرنسية، التي هي "لغة المُستعمر ولا مكان لها في المجتمع الموريتاني"، بينما طالب الإسلاميون بمُراعاة وضعِية النّخبة الزِّنجية، التي تلقّت تعليمها باللّغة الفرنسية، وتقديم ضمانات لها بأن التّعريب لن يكون على حِسابها.
في السياق نفسه، أطلق، حسب حزب "تواصل"، الذي يمثِّل الواجهة السياسية للتيار الإسلامي في موريتانيا، حمْلة تحْسيس ضدّ مخاطِر الصِّراع الطائفي، مُحذِّرا من مَغبّة استِغلال المشاعر القومية لدى الطرفيْن، لإذْكاء نار الفِتنة العُنصرية وضرْب الوِحدة الوطنية، بينما حمَّلت أحزاب المعارضة، الحكومة الحالية مسؤولية الأحداث، ووصفت تلك الأحزاب تصريحات رئيس الوزراء ووزير التعليم، التي أدّت إلى المُواجهات، بأنها "تصريحات طائِشة وغير مسؤولة"، أما الحكومة، فلا تزال تلتزِم الصّمت حِيال تلك الأحداث، التي تشهَد حاليا حالة هدوءً حذرا.
المصدر: سويس انفو