مناهضو انقلاب موريتانيا يرفضون التشاور مع العسكر

أعلنت الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية المناهضة للانقلاب في موريتانيا أنها ترفض "بشكل مطلق أي تشاور يتم تنظيمه في كنف السلطات الانقلابية"، وذلك ردا على اقتراح تقدم به رئيس الوزراء للخروج من الأزمة الناجمة عن انقلاب السادس من أغسطس الماضى
ورفضت الجبهة "بصورة قطعية أي تشاور ينظم برعاية سلطة انقلابية وغير شرعية"، وأكدت مجددا إدانتها "التامة لهذا التصعيد الذي استهدف فرض الأمر الواقع".
وكان رئيس الوزراء المعين مولاي ولد محمد الأغظف أعلن عزم حكومته تنظيم أيام تشاورية بعد شهر رمضان الجاري لنقاش الأوضاع التي تعيشها البلاد، والبحث في حلول للأزمة الراهنة.
وقال القيادي في الجبهة أحمد ولد سيدي باب الذي يرأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا إن الإعلان عن أيام تشاورية في ظل الوضع الراهن ليس إلا "محاولة يائسة تستهدف فرض الأمر الواقع".
وقالت الوزيرة في الحكومة المخلوعة فاطمة بنت خطري في بيان قرأته بنفس المؤتمر الصحفي إن التشاور المعلن هدفه "إضفاء الشرعية على الانقلابيين"، أو على الأقل "توزيع جريمة اقترافه على أكبر عدد من المشاركين لتخفيف الوطأة على الفاعلين الحقيقيين".
ودعا الوزير في الحكومة المخلوعة يحيى ولد الكبد المجتمع الدولي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط على "الانقلابيين" من أجل استعادة "الشرعية واحترام الدستور الموريتاني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وقال أيضا إن وضع حد لهذا الانقلاب من شأنه أن يسهل "تفادي تكرار الانقلابات على الديمقراطية في منطقتنا والعالم".
ورأى قادة الجبهة التي تضم الأحزاب المناوئة للانقلاب أن أي حل لأزمة موريتانيا الحالية يمر حتما عبر الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله واستعادته لكامل مهامه الدستورية.
لا لترشح العسكر
في غضون ذلك، أعلن برلمانيو حزب تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة رفضهم القاطع لترشح العسكريين عموما وأعضاء المجلس العسكري الحاكم خصوصا للانتخابات الرئاسية التي وعد العسكريون بتنظيمها "في أسرع الآجال".
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التكتل عبد الرحمن ولد ميني إن المشاورات التي دخلها برلمانيو حزبه مع بقية البرلمانيين المساندين للانقلاب قد أفضت إلى الاتفاق على تنظيم تشاور عام حول مجمل القضايا الأساسية في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى اختلاف حزبه في وجهات النظر مع أولئك البرلمانيين "حول ضرورة تحديد المرحلة الانتقالية، وعدم ترشح العسكريين".
وأوضح أن حزبه لن يكون ملزما ولا داعما ل"خارطة طريق المرحلة الانتقالية" التي سيناقشها البرلمان الموريتاني إذا لم يحصل توافق بشأن هاتين النقطتين قبل نقاش الوثيقة.
وقال ولد ميني إن حزبه يعتبر هاتين النقطتين جوهريتين إلى أبعد الحدود، وليس مستعدا لدعم أي مرحلة انتقالية، ولا خارطة طريق لا تلتزم بتحديد زمني لبقاء العسكر في السلطة، وبمنعهم من الترشح للانتخابات القادمة.
وعلل ذلك بكون أي انتخابات يترشح فيها العسكر ستكون "بلا معنى"، وستكون معروفة النتائج بشكل مسبق، وشدد على أن حزبه سيتخذ قراراته واختياراته التي يراها مناسبة في حال ما إذا تبين أن لا احتمال لإيجاد توافق يضمن تثبيت هاتين النقطتين في أي خارطة طريق جديدة.
وكان حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يرأسه أحمد ولد داداه قد أعلن دعمه للانقلاب الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في السادس من الشهر الماضي، لكنه رفض المشاركة في الحكومة المشكلة على إثر ذلك، وذلك بسبب ما قال إنه رفض الحكام الجدد لمطالب أحزاب المعارضة.