وزير خارجية بريطانيا :‏ رد الأموال المسروقة لمصر ضروري لتعافي الاقتصاد المصري

بدا وليام هيج وزير الخارجية البريطاني غير منزعج من احتمال سيطرة الإسلاميين علي السلطة في مصر. لكنه يضع معايير للحكم عليهم والتعامل معهم علي رأسها الاستعداد للتداول الفعلي للسلطة ويبدي الوزير استعداد بلاده في مساعدة مصر لمواجهة التحديات, ويعتبر أن إعادة الاموال المسروقة المهربة للخارج أمر ضروري للغاية لدعم الاقتصاد المصري.

ويجيب هيج عن أسئلة دائمة أخري تتعلق بالموقف من الانتفاضة السورية وإيران والبحرين والسعودية.
وقال الوزير البريطاني في مقابلة خاصة مع صحيفة "الأهرام " الورقية نشرتها اليوم , :"مصر تواجه ثلاثة تحديات كبيرة. أولها هو إتمام عملية الانتقال لحكم ديمقراطي عبر إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفق الجدول الزمني المتفق عليه. وثانيها هو إقرار دستور جديد لكل المصريين يصاغ بروح الوحدة الوطنية. وثالثها هو تطوير الفرص الاقتصادية التي تدعم الوظائف والرخاء لجميع المواطنين المصريين علي الأجل الطويل. وسوف نقدم دعما قويا للشعب المصري في مختلف تلك المجالات.

وليس من شأننا أن نملي علي الشعب المصري كيفية بناء مستقبل بلده. لكن باعتبارنا أصدقاء لمصر فإننا نقدم الدعم والمساعدة في عدد من المجالات للمساعدة في عملية الانتقال السياسية.مساعداتنا تتضمن تقديم خبرتنا في بناء الديموقراطية والاقتصاد المنفتح ودعم مشاريع وبرامج في هذا المجال. ونحث الشركات البريطانية علي التعاون الوثيق مع نظيراتها في مصر, وذلك بناء علي كوننا أكبر مستثمر أجنبي في الاقتصاد المصري".
وردا علي سؤال للاهرام يقول :" مضي أكثر من عام علي تجميد بعض أرصدة مصر, لكن لم يعد إليها أي شئ. تقول الحكومة البريطانية إن تلك قضية قانونية. لكن يسود انطباع في مصر بأن الحديث عن الجانب القانوني ما هو إلا عذر لعدم التعاون بما يكفي لمساعدة المصريين علي استعادة أرصدتهم. هل يمكنك أن تشرح مدي تعاونكم مع مصر لتسوية هذه القضية؟ وهل لديك أمثلة علي هذا التعاون؟".

ورد الوزير قائلا:" كانت بريطانيا في طليعة بلدان جهود الاتحاد الأوروبي في الجهود المبذولة لتجميد أرصدة مصر في أوروبا, ونعتقد أنه من الضروري جدا إعادة الأموال المسروقة إلي مصر. ونحن نتعاون تعاونا وثيقا مع السلطات المصرية بشأن تجميد وإعادة الأرصدة المصرية التي قررت المحاكم بأنها مسروقة.

فذلك ضروري لضمان تحقيق العدالة ولدعم تعافي الاقتصاد المصري. وستكون إعادة الأرصدة بناء علي إجراءات قضائية محلية مستقلة. وسياستنا هي أننا لا نناقش علنا تفاصيل أي قضايا تتعلق بالأرصدة.