أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن رد الأموال المسروقة والمهربة للخارج إلى مصر أمر ضروري للغاية لضمان العدالة وتعافي الاقتصاد المصري. وقال هيج "إن لبريطانيا آمالا كبيرة معلقة على مصر، وعلى رأسها أن تكون قوة للاستقرار والسلام في المنطقة، لافتا إلى أن مصر بعد الثورة تواجه تحديات كبيرة". وحول مضي أكثر من عام على تجميد بعض أرصدة مصر، ومدى تعاون بريطانيا لتسوية هذه القضية، أكد هيج أن بريطانيا كانت في طليعة البلدان التى بذلت جهودا لتجميد أرصدة مصر في أوروبا، مشيرا إلى تعاون بلاده الوثيق مع السلطات المصرية بشأن تجميد وإعادة الأرصدة المصرية التي قررت المحاكم بأنها مسروقة. وأوضح أن إعادة الأرصدة ستكون بناء على إجراءات قضائية محلية مستقلة، مضيفا: "أن سياستنا هي أننا لا نناقش علنًا تفاصيل أي قضايا تتعلق بالأرصدة". وردًا على سؤال حول رؤيته للصعوبات التى تواجهها مصر في عهدها الجديد، أشار هيج إلى أن مصر تواجه ثلاثة تحديات كبيرة، أولها: إتمام عملية الانتقال لحكم ديمقراطي عبر إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وثانيها: إقرار دستور جديد لكل المصريين يصاغ بروح الوحدة الوطنية، وثالثها: تطوير الفرص الاقتصادية التي تدعم الوظائف والرخاء لجميع المواطنين المصريين علي الأجل الطويل. وقال: "سنقدم دعما قويا للشعب المصري في مختلف تلك المجالات، منوها إلى أن هذا الدعم سيتضمن تقديم الخبرة البريطانية في بناء الديمقراطية والاقتصاد المنفتح، فضلا عن دعم مشاريع وبرامج في هذا المجال". وبسؤاله: هل ستتعامل بريطانيا مع الإسلاميين لو اختارهم الشعب المصري فى الرئاسة، وهل ستغير بريطانيا نهجها تجاه الإسلاميين إذا ما قرروا إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل؟، أجاب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، قائلا: "سياستنا هي التواصل مع الأحزاب الجديدة في المنطقة، بما فيها الأحزاب الإسلامية.. والامتحان الحقيقي للحكومات الجديدة في هذه الدول هو كيفية تصرفها عندما تكون بالسلطة". وأضاف أنه بالنسبة لمصر، فإننا نأمل كذلك بشدة في أن تكون أي حكومة تشكل مستقبلا قوة للسلام والاستقرار في المنطقة من خلال مواصلة علاقاتها مع إسرائيل، وعلى المدى القصير سيكون من الضروري جدًا أيضا أن تكون العملية الانتخابية نزيهة وشفافة وتعكس تمامًا إرادة الشعب المصري، وهو ما نركز عليه حاليا في مباحثاتنا مع السلطات المصرية.