أكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أن رد الأموال المسروقة والمهربة للخارج إلى مصر أمر ضروري للغاية لضمان العدالة وتعافي الاقتصاد المصري. وقال هيج - في حوار خاصة مع صحيفة "الأهرام" نشرته اليوم الجمعة - "إن لبريطانيا آمال كبيرة معلقة علي مصر، وعلي رأسها أن تكون قوة للاستقرار والسلام في المنطقة، ̅لافتا إلى أن مصر بعد الثورة تواجه تحديات كبيرة". وحول مضي أكثر من عام علي تجميد بعض أرصدة مصر، ومدي تعاون بريطانيا لتسوية هذه القضية، أكد هيج أن بريطانيا كانت في طليعة البلدان التى بذلت جهودا لتجميد أرصدة مصر في أوروبا، مشيرا إلى تعاون بلاده الوثيق مع السلطات المصرية بشأن تجميد وإعادة الأرصدة المصرية التي قررت المحاكم بأنها مسروقة. وأوضح أن إعادة الأرصدة ستكون بناء علي إجراءات قضائية محلية مستقلة، مضيفا "أن سياستنا هي أننا لا نناقش علنا تفاصيل أي قضايا تتعلق بالأرصدة". وردا على سؤال حول رؤيته للصعوبات التى تواجهها مصر في عهدها الجديد؟، أشار هيج إلى أن مصر تواجه ثلاثة تحديات كبيرة، أولها: إتمام عملية الانتقال لحكم ديمقراطي عبر إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وثانيها: إقرار دستور جديد لكل المصريين يصاغ بروح الوحدة الوطنية، وثالثها: تطوير الفرص الاقتصادية التي تدعم الوظائف والرخاء لجميع المواطنين المصريين علي الأجل الطويل. وقال "سنقدم دعما قويا للشعب المصري في مختلف تلك المجالات، منوها إلى أن هذا الدعم سيتضمن تقديم خبرة البريطانية في بناء الديمقراطية والاقتصاد المنفتح، فضلا عن دعم مشاريع وبرامج في هذا المجال. وبسؤاله هل ستتعامل بريطانيا مع الإسلاميين لو اختارهم الشعب المصرى فى الرئاسة، وهل ستغير بريطانيا نهجها تجاه الإسلاميين إذا ما قرروا إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل؟، أجاب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج قائلا "سياستنا هي التواصل مع الأحزاب الجديدة في المنطقة، بما فيها الأحزاب الإسلامية.. والامتحان الحقيقي للحكومات الجديدة في هذه الدول هو كيفية تصرفها عندما تكون بالسلطة". وأضاف أنه بالنسبة لمصر، فإننا نأمل كذلك بشدة فى أن تكون أي حكومة تشكل مستقبلا قوة للسلام والاستقرار في المنطقة من خلال مواصلة علاقاتها مع إسرائيل، وعلي المدي القصير سيكون من الضروري جدا أيضا أن تكون العملية الانتخابية نزيهة وشفافة وتعكس تماما إرادة الشعب المصري، وهو ما نركز عليه حاليا في مباحثاتنا مع السلطات المصرية. ومن ناحية أخرى، وحول تأكيد بريطانيا وحلفاؤها أن التعامل مع سوريا يجب أن يكون بحذر وحكمة، وهل هذا الموقف يختلف بشكل كبير عن الموقف من ليبيا، وما سبب الاختلاف؟، قال هيج "إن حلف شمال الأطلسي "ناتو" اتخذ إجراءات في ليبيا لحماية المدنيين من التعرض لمجزرة، وكانت تلك الإجراءات وفق تكليف بموجب قرارين صدرا عن مجلس الأمن الدولي، وكان هناك تعاون وثيق مع الدول العربية واتخذنا تدابير كبيرة لحماية حياة المدنيين". وأضاف "لكن برغم فظاعة سقوط قتلي في سوريا، هناك صعوبة أكثر حتي الآن لبناء الإجماع الدولي بشأن كيفية الرد علي هذه الأزمة، وكان مجلس الأمن الدولي حتي وقت قريب منقسما جدا في مواقفه تجاه الأزمة".