فرنسا ترفض الإعتذار عن احتلال تونس 75 عاماً

تونس: في ظل المطالبات المتلاحقة التي تقدمها الدول التي تعرضت للإستعمار بحقها في تلقي اعتذار من الدول التي استعمرتها، طالبت بعض القوى السياسية التونسية فرنسا بتقديم اعتذار ودفع تعويضات للشعب التونسي لجبر الضرر الذي لحق به خلال فترة الاستعمار والتي امتدت على مدار 75 عام.
ووفقاً لما ذكره عمر كوش بصحيفة "المستقبل" رفضت فرنسا على لسان فريديريك ميتران وزير الثقافة والاتصال الفرنسي، تقديم هذا الاعتذار لتونس عن فترة الاستعمار الفرنسي التي امتدت من 1881 وحتى 1956.
وتأتي مطالبة تونس لتنضم إلى الحملات المتسارعة التي شهدتها بعض البلدان العربية والإفريقية، في السنوات القليلة الماضية، والتي تهدف إلى اعتبار مرحلة الاستعمار الأوروبي إجراماً، وتنهض على تقديم مطالبات واعتراضات إلى بعض الدول الأوروبية المسئولة عن معاناة الدول المستعمرَة سابقاً، وحضها على الاعتذار ودفع مليارات الدولارات كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدول والشعوب المستعمَرة.
وقد سبق وقدمت عدة دولة إعتذارها للدول التي استعمرتها أو تسببت لها في أضرار ومنها قيام ألمانيا بالإعتذار لما لحق باليهود خلال الحرب العالمية الثانية، ومازالت حتى يومنا هذا تدفع التعويضات المجزية لهم، كذلك اعتذار النمسا - المجر لشعوب دول البلقان، واعتذار اليابان للصين ولكوريا، واعتذار أستراليا للسكان الذين هجروا قسرا وسخروا لخدمة مستغليهم، واعتذار إيطاليا لليبيا ودفعها تعويضات مادية، كما حددت اللجنة التي شكلتها منظمة الوحدة الأفريقية في عام 2000، أنه يتوجب على المستعمرين دفع 777 تريليون دولار كتعويض عن الأضرار التي ألحقوها بأفريقيا في عهد الاستعمار.
وبحسب الصحيفة ، تمتلك المطالبة وجاهة قانونية، من حيث إن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار طيلة عشرات السنين لا يمكن أن تسقط بالتقادم من وجهة نظر القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى تاريخية المطالب بمبدأ التعويض والاعتذار، وينطوي مفهوم التعويض على معان ودلالات عديدة، من بينها التعويض المادي المباشر عن الضرر أو الأذى، والتعويض المعنوي برد الاعتبار بغية مساندة الضحايا.