أثارت تصريحات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، التي تشير إلى عدم تبعية الموظفين المدنيين العاملين بمديرية أمن المنيا للوزارة حفيظة الموظفين مما دفعهم إلي تنظيم اعتصام داخل مبني المديرية للمطالبة بإدراجهم في قانون هيئة الشرطة الجديد، وصرف بدل مخاطر قيمته 100 جنيه شهريا وزيادة الحوافز. من جهة أخرى، قام عدد من القيادات الأمنية بالمديرية بمفاوضات مع المعتصمين في محاوله لإقناعهم بفض اعتصامهم ، وإعداد مذكرة ورفعها للوزير، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل.